مخاوف إسرائيلية من خفض رابع للتصنيف الائتماني بسبب الحرب على غزة

آدم يوسف

استمع إلى الملخص

توقع خبراء اقتصاديون إسرائيليون قيام شركات التصنيف العالمية بخفض جديد لتصنيف إسرائيل مع نهاية العام الجاري، بسبب توسيعها الحرب على غزة وتكاليف تجنيد الاحتياط، وتكاليف إضافية تصل إلى أكثر من 10 مليارات شيكل شهرياً، إلى جانب عجز مالي متفاقم، وحذروا من أن هذه الخطوة ستفاقم أعباء القروض الحكومية، وتضعف الاستثمار الأجنبي.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الأحد، سيكون هذا رابع خفض للتصنيف، وسيكون له انعكاسات خطيرة على الاقتصاد الإسرائيلي، إذ سترتفع الفوائد على القروض الضخمة التي ستقترضها الحكومة لتمويل الحرب. وحذر خبراء اقتصاديون من أن ذلك سيحول دون خفض أسعار الفائدة في إسرائيل، كما ستتردد الشركات الأجنبية في الاستثمار في سوقها، ما يفاقم خطر تسريح العمال، كما حذروا من تراجع سعر الشيكل مجدداً وتتضرر البورصة، مع خسائر متوقعة للمستثمرين.

وشملت التوقعات انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5%، وتراجعاً خطيراً في الناتج التجاري بنسبة 7%، وانخفاض الاستهلاك الخاص للفرد بأكثر من 5%، إلى جانب انهيار في الاستثمارات بالبناء رغم تراجع أسعار الشقق، وتراجع النشاط في قطاعات واسعة من الاقتصاد غير المرتبطة بالحرب مع إيران، ما يشير إلى تباطؤ شامل. ونقلت الصحيفة عن مسؤول اقتصادي بارز أن الصبر لدى شركات التصنيف بدأ ينفد،