ملامح الحكم الرشيد

مدونات

أحمد عبد الكريم موسى

راجَ مصطلح الحُكم الرشيد في العقود القليلة السابقة، حاملاً على المستوى الاقتصادي مضامين ليبرالية لدفع الدول النامية إلى الاقتداء بالنموذج الغربي، شرطاً للحصول على القروض والمساعدات، وواضعاً على المستوى السياسي قواعد طريقة اعتلاء الحكم والوصول إلى سُدّته، ومُحدّداً على المستوى الثقافي مدى انسجام منظومة الأفكار التي يحملها أصحاب الحكم وما يرضاه المجتمع الدولي من مبادئ؛ فجاءت الأمم المتحدة بتسعة معايير للحكم الرشيد غلب عليها الطابع السياسي، وجاء البنك الدولي بستة معايير غَلَب عليها الطابع الاقتصادي، وجاء صندوق النقد الدولي بمعاييرَ للحكم الرشيد غلب عليها ضرورة مكافحة الفساد، وتكلّمت فيه الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ونظّر له الغرب، ووضعوا له شروطاً ومعايير.

وبين مكافحٍ ضدّ تلك المعايير ومنافحٍ عنها، ومنفتحٍ عليها ومتهمٍ بإرادة الغزو الفكري والتبعية؛ كان لحالة التردّي التي عاشتها كثيرٌ من الشعوب فترةً ليست بالقصيرة، أثرٌ كبيرٌ في وأد فكرة الحكم الرشيد في عقولهم، فتراهم يشكّكون في كلّ عهد، ويحكمون بالإجهاض على كلّ ولادة.

والحقيقة أن الحكم الرشيد ليس ضرباً من الخيال نقرأه في ما سَطّر التاريخ، وليس أمنيةً نطلقها في فضاء الأماني فتضيع بين التلميح والتصريح، بل هو أفعالٌ وممارساتٌ تُسلك على طريقٍ صحيح.

ويبدو الحكم الرشيد انعكاساً لحقيقة استخلاف الله تعالى في أرضه واستعماره لعباده فيها، ليحكموا في أرضه وفق مراده، فلا يَظلم أحدٌ ولا يُظلم. وتأتي أهمية التصدي لفكرة الحكم الرشيد من حقيقة أنّ إصلاح الدولة يقتضي صلاحَ من وَلِيَ أمرَها، وسياساتهم التي يتبعوها، وفق سنة الله في الأمم، والحُكم على مآل سلوكهم، فالناس على دين ملوكهم.

ليس الحكم الرشيد ضرباً من الخيال نقرأه فيما سَطّر التاريخ، وليس أمنيةً نطلقها في فضاء الأماني فتضيع بين التلميح والتصريح؛ وإنما هو أفعالٌ وممارساتٌ تُسلك على طريقٍ صحيح

ورغم عدم وجود نموذج أوحد للحكم الرشيد، ولا إجماع حول لزوم نعت الحكم بالرشد أو جعله صالحاً