هكذا برّرت الجزائر تسقيف تصدير العملة

سعيد بشار

استمع إلى الملخص

في رد كتابي على سؤال أحد النواب بشأن قرار اتُخذ أخيراً بخصوص تسقيف تصدير العملة، حاولت وزارة المالية في الجزائر تبرير هذه الخطوة، من خلال إحالة النائب طارح السؤال ومن ورائه المواطنين إلى جملة من الأسباب والدوافع أدت إلى اتخاذه. وفي الردّ الذي اطلع العربي الجديد عليه حول سؤال النائب في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان) عن الجالية أحمد ربحي، ذكرت الوزارة أن جملة من الأسباب دفعت إلى إعادة النظر في النظام القديم وتعديله عبر صدور النظام رقم 24-05 المؤرخ في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2024، والذي يحدّد سقف التصريح باستيراد وتصدير الأوراق النقدية أو الأدوات القابلة للتداول المحرّرة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف المقيمين وغير المقيمين.

وبخصوص تحديد سقف التصدير للأوراق المالية القابلة للتداول والمسموح بإخراجها في حدود مبلغ 7500 يورو من خلال سفرية واحدة خلال السنة الميلادية، ذكرت الوزارة أن المادة الثانية من النظام المذكور لم تحدّد صراحة عدد السفريات، بل اكتفت بتحديد المبلغ المسموح بتصديره مادياً خلال السنة المدنية وليس السنة الميلادية، بينما أبقت الوزارة ردها مبهماً حول الفرق بين المصطلحين، وأضافت أنه يجوز للمسافر المقيم