شركة حفتر وأولاده

حسام أبو حامد

من نافل القول أنّ الدولة في عالمنا العربي ليست كياناً سياسياً بالمفهوم الحديث، بل أقرب إلى حيازة شخصية، تُورَّث فيها الأعلام والنياشين والقصور والبزّات العسكرية. وليس خليفة حفتر، قائد ما يُعرف بـالجيش الوطني الليبي، إلّا نموذجاً فاقعاً لتحويل مؤسّسات الدولة شركةً خاصّةً تُدار من مطبخ العائلة، في مرحلة ما بعد الربيع العربي. المشير الذي أصيب بجلطة دماغية في العام 2018، حثّ الخطى لترتيب البيت الداخلي، وأدرك بعد أن دخل عقده الثامن أن الوقت لا يعمل لصالحه، فبدأ مشروعاً منهجياً لتأهيل أبنائه يتقاسمون مستقبل ليبيا بين العسكر والاقتصاد. في يوليو/ تموز 2023، رُقّي ابنه خالد إلى رتبة لواء ليتولّى قيادة الوحدات الأمنية في الجيش. بعدها (فبراير/ شباط 2024) عيّن البرلمان بقرار استثنائي ومن دون جلسة، بلقاسم حفتر مديراً لصندوق إعادة إعمار ليبيا، بسلطات واسعة لا يحدّها قانون. جاءت الخطوة المفصلية في يونيو/ حزيران 2024، حين عُيّن ابنه صدّام قائداً للقوات البرّية (تسيطر على ثلثي مساحة ليبيا تقريباً). قفز صدّام، الذي لم يتدرج عسكرياً بالمعنى التقليدي، من الهامش إلى رتبة لواء في غضون سنوات قليلة، ليصبح واجهةً لمشروع التوريث العسكري. بدا جيش حفتر للمراقبين جيشاً خاصّاً دائريّ التكوين: الأب في القمّة، والأبناء في المحاور، والولاء العائلي بديلاً من الانضباط المؤسّسي. بموازات هذا الصعود العائلي، تكرّست بيئة قاتلة. شهدت بنغازي وسبها موجات اعتقال واغتيال واختفاءات قسرية؛ مقتل سراج دغمان؛ اعتقال علي أبو سبيحة؛ اعتقال فتحي البعجة ورفقائه؛ خطف النائب إبراهيم الدرسي؛ اختطاف النائبة سهام سيرقوه؛ اغتيال وزير الدفاع الأسبق المهدي البرغثي... تُصر المؤسّسة الأمنية - العائلية، على إفراغ الساحة من أيّ صوت معارض. فمن يُعارض يختفِ، أو يسقط عرَضاً من الطابق الرابع.

في 11 أغسطس/ آب الجاري بلغ المشهد ذروته بإعلان حفتر رسمياً تعيين ابنه صدّام نائباً له، ثمّ