خفض الفائدة في مصر دونه هشاشة الاحتياطي والديون
خفض الفائدة في مصر دونه هشاشة الاحتياطي والديون
اقتصاد عربي القاهرة /> عادل صبري عادل صبري، كاتب صحافي مصري. يتولى رئاسة تحرير موقع مصر العربية الإخباري الخاص الذي تأسس في عام 2014 23 اغسطس 2025 | آخر تحديث: 02:18 (توقيت القدس) مصرف في القاهرة، 3 إبريل 2023 (محمود الخواص/Getty) + الخط -استمع إلى الملخص
اظهر الملخص - يواجه البنك المركزي المصري تحديات في خفض سعر الفائدة، حيث يجب الموازنة بين تحفيز النمو الاقتصادي ومواجهة التضخم المرتفع، مع الحذر من التسرع في ظل التوترات الجيوسياسية.- يشير تقرير البنك المركزي إلى ضرورة الإصلاحات الهيكلية والتنسيق مع السياسات المالية لضمان التوازن بين التضخم والنمو، مع تأثير العوامل السلبية مثل تراجع إيرادات قناة السويس.
- رغم الأرقام الإيجابية حول الاحتياطات النقدية، يشير الخبراء إلى أن هذه الأرقام قد لا تعكس الواقع، حيث تعتمد على الأموال الساخنة والتضخم لا يزال مرتفعًا.
وسط مطالب واسعة للمستثمرين في مصر بخفض سعر الفائدة لإخراج الاقتصاد من حالة الركود المزمن، يظل قرار لجنة السياسات النقدية التي تجتمع الخميس المقبل معلقًا على حبل مشدود بين أرقام متفائلة حول تحسن اقتصادي تستلزم الاتجاه نحو خفض كبير للفائدة، وأخرى متحفظة بسبب استمرار الأسباب ذاتها التي تحافظ مستويات التضخم المرتفعة، بما يؤثر بشدة على المستهلكين ومجتمع المال والأعمال.
وكشف تقرير البنك المركزي حول السياسة النقدية للربع الثاني عن عدم وضوح الرؤية أمام لجنة السياسات النقدية للاتجاه نحو خفض الفائدة، في ظل عدم انتهاء المعركة مع التضخم رغم تراجعه مؤخرًا. يرى المركزي في تقريره أن الاقتصاد بحاجة إلى تحولات هيكلية وتنسيق قوي مع السياسات المالية والقطاع الإنتاجي الحقيقي، لضمان التوازن الدقيق بين التضخم والنمو.
يرى خبراء اقتصاد أن الأزمة المالية، وعدم كفاءة الأداء الحكومي، واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وتسببه بحالة الاضطراب الجيوسياسي، بالتزامن مع الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستفرض على البنك المركزي أن يسير على حبل مشدود بين معدلات التضخم والفائدة، بما يحول دون توجهه
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على