إجراءات جديدة من المركزي الليبي لكبح اضطرابات سوق الصرف ودعم استقرار الدينار

أحمد الخميسي

قرر مصرف ليبيا المركزي اتخاذ عدد من الإجراءات الجديدة بهدف كبح اضطرابات سوق الصرف الأجنبي ودعم استقرار العملة المحلية الدينار. وكشفت ثلاثة مصادر مسؤولة في مصرف ليبيا المركزي أن المصرف توصل مع مجلس النواب إلى اتفاق يقضي بتخفيض الضريبة المفروضة على سعر الصرف ابتداءً من مطلع أكتوبر/تشرين الأول، على أن يتم إلغاء بقية الضريبة مع نهاية العام، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في سعر الصرف وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية. ويبلغ سعر الصرف في السوق الموازية حالياً 7.8 دنانير مقابل الدولار، بينما يصل السعر الرسمي المشمول بالضريبة إلى 6.4 دنانير، ما يعكس فجوة كبيرة بين السوقين تؤثر على القوة الشرائية للمواطنين والأسواق المحلية.

ويأتي هذا القرار بعدما خفض المصرف المركزي في إبريل/نيسان 2025 سعر صرف الدينار بنسبة 13.3% ليصل إلى 5.5677 دنانير مقابل الدولار، وهو أول تعديل رسمي منذ عام 2020، عندما كان السعر محدداً عند 4.48 دنانير للدولار. وأكد المركزي في بيان له أن تخفيض سعر الصرف يأتي ضمن جهود لتعزيز التوازن المالي ومواجهة ضغوط السوق.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ونائبا الرئيس فوزي النويري ومصباح دومة، اليوم الخميس، ضرورة توحيد المؤسسات في كل ربوع ليبيا، مع استمرار العمل الموحد لدعم جهود الإعمار ومسيرة البناء في البلاد. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده مجلس النواب بديوان المجلس في بنغازي مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي، لبحث ملف الإصلاحات الاقتصادية وتطوير السياسة النقدية، بحسب ما أفاد المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

وقدم محافظ المصرف المركزي خلال الاجتماع مقترحات تهدف إلى حل بعض الاختناقات التي يواجهها المصرف، دون الكشف عن تفاصيلها، وفق المركز الإعلامي. كما تعهد عيسى خلال الاجتماع بإنهاء أزمة السيولة في الأول