مرض الموظفين كبّد أرباب العمل في ألمانيا 82 مليار يورو عام 2024

العربي الجديد

أدى ارتفاع معدلات المرض وزيادة التوظيف في ألمانيا إلى ارتفاع نفقات أرباب العمل على الموظفين المرضى إلى حوالي 82 مليار يورو في عام 2024. وبحسب دراسة أجراها معهد الاقتصاد الألماني آي دابليو، ونقلتها وكالة أسوشييتد برس، ارتفعت التكاليف بمقدار عشر مليارات يورو في غضون ثلاث سنوات.

ويُشير خبير الضرائب والشؤون الاجتماعية لدى المعهد يوخن بيمبرتس إلى اقتراحات مُختلفة للحد من هذه التكاليف؛ مثل تعليق دفع الرواتب في الأيام الأولى من المرض، أو خفض مستوى الرواتب في فترة الأيام الأولى من المرض. ومن بين المقترحات الأخرى التي أشار إليها الخبير تقليص مدة الإلزام بدفع الأجر عند الإجازة المرضية وتقييدها في حالات تغيير التشخيص المرضي.

وتُدفع الأجور في حال التغيب عن العمل في ألمانيا لأسباب مرضية لمدة ستة أسابيع حداً أقصى سنوياً باستثناء حالات الإجازة المرضية الأخرى بسبب تشخيص مختلف. ووفقاً للخبير، يمكن عدم إلزام أصحاب العمل في المستقبل بدفع أجور لأكثر من ستة أسابيع سنويا، حتى في حال تغيير التشخيص.

ووفقاً للدراسة، ازداد إجمالي نفقات أرباب العمل على الموظفين المرضى بمقدار 2.2 ضعف منذ عام 2010. وتشمل بيانات الدراسة نفقات أرباب العمل المتعلقة بمواصلة دفع الأجور في الإجازات المرضية، والتي بلغت 69.1 مليار يورو العام الماضي، بالإضافة إلى حصة أرباب العمل من مساهمات الضمان الاجتماعي، والتي بلغت 13 مليار يورو، بحسب تقديرات المعهد. ولا يشمل هذا المبلغ استمرار دفع الأجور خلال إجازة الأمومة، وفق أسوشييتد برس.

ألمانيا تسجل زيادة في إنشاء الشركات بالنصف الأول من 2025

وإذا تغيب موظف عن العمل بسبب المرض، فإن قانون استمرارية الأجور يُلزم صاحب العمل بمواصلة دفع راتب الموظف. أما في حالات الغياب الطويلة، فتدفع شركة التأمين الصحي القانوني تكاليف الإجازة المرضية بعد انتهاء مدة