مجلس النواب الليبي والشرعية المسروقة

أسامة علي

تجدد الحديث عن إجراءات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر العسكرية بتعيين أولاده في مناصب عسكرية حساسة، ليس تكراراً أو من نافل أقوال المشهد السياسي الليبي، وليس تأكيداً لشيء مؤكد حول نزوات شخصية تعكس مشروعاً متكاملاً لتوريث مؤسسات الدولة لصالح عائلة واحدة، بل الأمر يمتد إلى إثارة أسئلة حول الموقف الدولي مما يحدث لتتويج خطوات بدأت تظهر ملامحها منذ عدة أشهر.

جوهر المسألة اليوم لا يتعلق بقرارات حفتر فقط، وإنما بالصمت الدولي المريب الذي يواكب ما يحدث، فمنذ أشهر بدأت العواصم الدولية والإقليمية تستقبل نجل حفتر، صدام، بصفة رسمية ذات طابع عسكري، وكأنها تمهد لاعتراف مقبل بدوره الجديد. واليوم مع إعلانه نائباً لوالده، وتعيين شقيقه خالد رئيساً للأركان العامة، لم يحدث أن علّقت أي جهة دولية، بل ساد صمت قد يشي بقبول ضمني، وربما الرضا الكامل، مما يجعل الأمر يتجاوز حدود حدث محلي ليأخذ طابعاً دولياً يعيد صياغة الشرعية وفق الأمر الواقع.

مظاهر صمت المجتمع الدولي لا تتوقف عند عدم التعليق، أو استقبال أولاد حفتر في العواصم الدولية والإقليمية، بل تشمل الدور الذي ارتضى مجلس النواب الليبي أن يؤديه، إذ لم يعد مؤسسة تمثل إرادة الشعب، بل تحوّل إلى أداة تمنح حفتر غطاء قانونياً لمشروعه العائلي. والمفارقة أن هذا المجلس لم يعد يستند إلى شرعية انتخابية، إذ انتهت ولايته منذ العام 2015، ومع ذلك ما زال في قلب المشهد السياسي بشرعية منحها له اتفاق الصخيرات المشرعن من الأمم المتحدة. وهنا تحديداً يُطرح سؤال: أليس هذا الصمت الدولي تعبيراً آخر عن إرادة قوى كبرى تسعى لاستثمار المجلس أداة في لعبة النفوذ، وتمرير ترتيبات داخلية تخدم مصالحها؟

الحقيقة أن تجاهل المجتمع الدولي لا يعفيه من المسؤولية عن توظيف الشرعية الدولية لمجلس النواب في شرعنة