الأردن: دعوة إلى تحسين الأطر القانونية لظروف عمل المرأة

أنور الزيادات

خلال إعلان جمعية معهد تضامن النساء الأردني (تضامن) ختام مشروع مسارات آمنة - سياسات لمناهضة العنف في بيئة وعالم العمل، المدعوم من الصندوق الأفريقي لتنمية المرأة، اليوم الأربعاء، دعا متخصصون إلى تحسين الأطر القانونية لظروف عمل المرأة في الأردن وتوفير الحماية لها بما يسهم في تمكينها اقتصادياً وتوسيع مشاركتها في سوق العمل.

وعلى هامش الإعلان، قالت المديرة التنفيذية لجمعية تضامن ومستشارتها إنعام العشا لـالعربي الجديد إنّ مشروع مسارات آمنة في الأردن يتضمّن عدداً من المسارات، أبرزها المسار التشريعي والحماية الاجتماعية، وهو يركّز بصورة أساسية على التمكين الاقتصادي للمرأة الأردنية، فوجود مصادر دخل مستقرّة ومستمرّة للنساء هو المدخل الأساسي لحماية المرأة اجتماعياً واقتصادياً حتى تنال حقوقها. وأضافت العشا أنّ العنف في ازدياد في مختلف دول العالم، خصوصاً في منطقتنا التي تتعرّض لعدم استقرار سياسي، لافتةً إلى أنّ المنطقة لم تعد ملتهبة فقط، بل محترقة بسبب الحروب والأزمات والضغوط الاقتصادية، الأمر الذي يفرض صعوبات حقيقية تواجه المرأة والأسرة والمجتمع ككلّ.

وبيّنت العشا أنّ تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً في الأردن هو جزء أساسي من تحقيق التنمية المستدامة في البلاد، خصوصاً أنّ النساء يمثّلنَ نحو 60% من خرّيجي التعليم الجامعي، و60.4% من طلاب الماجستير، و57.1% من طلاب الدكتوراه، فيما لا يتجاوز معدّل مشاركتهنّ الاقتصادية 14.9% مقارنة بـ53.4% للرجال، وذلك بفجوة تصل إلى 38.5 نقطة مئوية، الأمر الذي يجعل مثل هذه البرامج التدريبية ضرورة وطنية.

من جهتها، قالت النائبة السابقة في البرلمان الأردني أسماء الرواحنة لـالعربي الجديد: اليوم، نتحدّث عن تنمية مستدامة. وهذه التنمية تتطلب عدم تسجيل عنف ضدّ أيّ شخص في المجتمع، فكيف بالمرأة التي تؤسّس المجتمع؟ فإذا كان العنف يسلّط على المرأة في داخل أسرتها ومجتمعها، فمن شأن ذلك