تيك توك بين الحجب والرقابة في مصر

عبد الكريم سليم

في ظل تصاعد الحملات الأمنية والجدل الشعبي ودعاوى قانونية تطالب الحكومة بحجب تطبيق تيك توك في مصر، تقف المنصة الصينية الشهيرة عند مفترق طرق بين الحجب الكامل أو ضبط المحتوى ومحاولة التوفيق بين حرية التعبير وحماية القيم وفق مصطلحات الحكومة المصرية.

وأكّد مصدر مطلع في وزارة الاتصالات المصرية لـالعربي الجديد أن لا نية إطلاقاً لحجب تطبيق تيك توك، موضحاً أن الاجتماعات الدورية والمناقشات لا تتوقف بين مسؤولي الوزارة والقائمين على هذه المنصات داخل مصر، بهدف ترشيد المحتوى ومنع ما يهدد قيم المجتمع وأسس الدولة. بدوره، قال عضو اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، عاطف المغاوري، إن الحجب ليس الحل، لأن هناك دائماً بديل، واللجوء للمنع والحظر ليس الطريق الأمثل لمعالجة هذه الأمور. أضاف المغاوري في تصريحات إعلامية أن الحل هو محاسبة المخالف بالقانون، لأن التطور التكنولوجي والعلمي يجعل من الصعب علينا حجبه أو منعه.

ومن المقرر أن ينظر مجلس الدولة في دعوى قانونية تطالب بحجب التطبيق في 8 سبتمبر/أيلول المقبل. في حالة موافقة المجلس الذي يمثل السلطة العليا للقضاء الإداري في الدولة، فإن قراره سيكون ملزماً للحكومة، ومن يمثلها في وزارة الاتصالات وأجهزة الأمن بفرض الحجب بقوة القانون.

ملاحقة مشاهير تيك توك

تواصل وزارة الداخلية وأجهزة الرقابة السيبرانية، حملات توقيف وملاحقة مشاهير على تيك توك، واتهمت عدداً منهم بارتكاب الفاحشة وغسل الأموال، إضافةً إلى مزاعم متعلقة بمخدرات وجدت أثناء مداهمة منازلهم، وسط جدل مجتمعي حول مدى جدية هذه التهم. واستهدفت الحملة الأمنية الموسعة أخيراً عدداً من مشاهير تيك توك، وسط تساؤلات عن دوافعها. وبينما ربطها البعض بمزاعم عن غسيل أموال وتجارة أعضاء، رأى آخرون أنها محاولة من السلطة لصرف النظر عن أزمات داخلية وخارجية تعصف بالبلاد. ورغم أن هذه الحملات ليست