قرار رسمي يقضي بتوحيد وتحديد الرسوم الجامعية في الجامعات الحكومية ورسوم النفقة الخاصة والدراسات العليا

أصدر رئيس الحكومة اليمنية، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، سالم صالح بن بريك، اليوم الإثنين القرار رقم (18 ) لسنة 2025م، بشان توحيد وتحديد الرسوم الجامعية السنوية للطلاب في الجامعات اليمنية الحكومية، والرسوم الدراسية الجامعية ورسوم النفقة الخاصة والدراسات العليا.

ونصت المادة الأولى من القرار، ان توحد وتحدد الرسوم الدراسية العامة، ورسوم الدراسة الجامعية، ورسوم النفقة الخاصة والدراسات العليا، في كافة الجامعات اليمنية الحكومية وفقاً للمقترح المرفوع من اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة وتوحيد اوعية الرسوم الدراسية في الجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، وكما هو محدد في الملحق رقم (1) بهذا القرار.

وقضت المادة الثانية، من القرار بعدم الإخلال بما ورد من رسوم قانونية محددة في قانون الجامعات اليمنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وتمنع كافة الجامعات من فرض أي رسوم إضافية أو استحداث رسوم جديدة خارج الإطار الموحد المعتمد، كما يمنع منعاً باتاً تحصيل الرسوم من الطلاب اليمنيين بأي عملة اجنبية.

والزمت المادة الثالثة من القرار، الجامعات الحكومية بنشر الرسوم الدراسية الموحدة المعتمدة بشكل رسمي وشفاف على مواقعها الإلكترونية ولوحاتها الاعلانية، وتزويد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنسخة معتمدة من كشوفات الرسوم خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.

كما أكد على وزارة التعليم العالي اتخاذ الإجراءات اللازمة في متابعة وإلزام الجامعات الأهلية والخاصة عـدم تحصيل الرسوم الدراسية من الطلاب اليمنيين بالعملة الأجنبية.

وبحسب المادة الخامسة من القرار، يحق لرئيس الجامعة أو من يفوضه منح تخفيض أو اعفاء كلي أو جزئي من رسوم النفقة الخاصة أو رسوم الدراسات العليا كإجراء تشجيعي للطلاب المتفوقين اكاديمياً وفقاً لمعايير موضوعية تحددها الجامعة، وتعتمد من مجلس شؤون الطلاب أو الحالات الإنسانية والاجتماعية أو المالية القاهرة التي تحول دون قدرة الطالب على سداد الرسوم لضمان حق الطلاب في التعليم.

وكلف القرار وزارة التعليم