دين مصر الخارجي.. الشيطان يكمن في الخطط والأرقام

مصطفى عبد السلام

استمع إلى الملخص

لا تتوقف الحكومة المصرية عن الحديث عن خطط خفض دين مصر الخارجي، وتقليص الاعتماد على التدفقات الرأسمالية السريعة والأموال الساخنة، ولا تمل من الحديث عن استراتيجيات وأهداف طويلة ومتوسطة الأجل في هذا الشأن. وعلى مدى السنوات الأخيرة صدرت تصريحات عدة عن كبار المسؤولين في الدولة عن تبني خطط تستهدف خفض التزامات مصر من الديون الخارجية، وتبني مسار هبوطي لتلك الديون التي باتت تمثل مشكلة مزمنة للاقتصاد المصري، وإرهاقاً شديداً للموازنة العامة، وتهديداً للدين العام، وابتلاعاً لحصيلة الضرائب وإيرادات الدولة، وضاغطة على الخدمات والدعم المقدم للمواطن، وكذا على الاستثمارات العامة، والأخطر تأثيرات تلك الديون الخطيرة على العملة المحلية الجنيه والدفع بها نحو التعويم من وقت لأخر.

ومن وقت إلى آخر تصدر تقارير عن الوزارات الاقتصادية والبنك المركزي المصري تتحدث عن كبح جماح الاقتراض الخارجي وخفض الأعباء المستحقة عليه، وعندما تتصاعد مخاطر تلك النوعية من الديون الخطرة والسامة تتجدد تلك التصريحات والخطط، التي وصلت إلى حد الإعلان عن التوقف نهائياً عن الاقتراض الخارجي أصلاً إلا لأغراض محددة، وبعد دراسات متأنية، وبشرط ضمان القدرة على السداد. لكن يبدو أن الشيطان يسكن