ما أثر إجراءات البنك المركزي اليمني على ضبط السوق وديمومة استقرار الصرف؟

خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، صعّد البنك المركزي في عدن من إجراءاته لضبط السوق المصرفية، عبر إغلاق 62 شركة ومنشأة صرافة مخالفة، وإقرار التعامل بالعملة المحلية، للحد من المضاربة وانفلات أسعار الصرف.

هذه الخطوات تعكس توجها نحو استعادة السيطرة على السوق، وتعزيز ثقة المتعاملين بالقطاع المصرفي، غير أن مراقبين يرون أنها لا تكفي لإرساء استقرار دائم، في ظل الانقسام النقدي بين عدن وصنعاء.

-متناسبة تمامًا

يقول مدير فرع البنك المركزي في محافظة مأرب، جمال الكامل: الإجراءات الضبطية، التي قام بها البنك المركزي وفروعه في كل المحافظات، متناسبة تمامًا مع المضاربات التي تقوم بها بعض شركات الصرافة واستغلال حاجات المواطنين وعدم تطبيق قرارات البنك.

وأشار إلى أن العقوبات تتناسب مع المخالفة، فبعض الشركات التي كانت مخالفاتها بسيطة تم توقيف ترخيصها، بينما الشركات ذات المخالفات الكبيرة اتخذت بحقها عقوبات صارمة وهي سحب التراخيص، وستكون هناك إجراءات أكبر مستقبلًا إذا استمرت المخالفات.

وأكد أن فرع البنك المركزي في مأرب قام بتطبيق هذه الإجراءات من أول يوم، بدءًا من 23 يوليو 2025، منذ بداية الحملة الموجهة من البنك المركزي.

وأضاف: تم إغلاق فروع لشركات صدرت تعليمات بإيقافها في مأرب بشكل مباشر، كما تم التنسيق مع الجهات الأمنية وضبط السوق السوداء والمتاجرين بالعملة، وتم ضبط أكثر من 30 متلاعبًا أو تاجرًا في السوق السوداء وإحالتهم إلى الأمن والنيابة.

وتابع: استمرت الحملة لمدة شهر كامل تقريبًا، وخلالها تم إغلاق 14 فرع شركة.

وأردف: من التحدّيات التي نواجهها أن الخلايا والشبكات الإجرامية التي تتلاعب بالعملة الوطنية لن تقف مكتوفة الأيدي. لكن إجراءات البنك المركزي كفيلة بأن تضبط هذه الأيدي العابثة.

وزاد: استمرار الحملات وتطبيق العقوبات الصارمة سيحسن سعر العملة أكثر مما هو عليه الآن، لأن السعر الحالي غير حقيقي ووهمي نتيجة المضاربات.

وأشار إلى أنهم مستمرون في تطبيق هذه الإجراءات،