مصر جدل في البرلمان حول مصير جثمان المحكوم عليه بالإعدام حال عدم تسلم أهله له

القاهرة، مصر (CNN)-- وافق البرلمان المصري، الثلاثاء، على المواد المنظمة لتنفيذ عقوبة الإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رغم الجدل الذي أثارته المادة المتعلقة بمصير جثمان المحكوم عليه بالإعدام، حال عدم تسلم أهله له، إذ رفض نواب اشتراط موافقة الجهة الإدارية على تسلم جثمان المحكوم عليه بالإعدام، كما رفضوا أن يتم تسليمه إلى إحدى الجهات الجامعية.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على عزمه جمع موافقات من نواب للتقدم بطلب لإعادة مناقشة المادة مجددًا قبل الموافقة على القانون.

وكان البرلمان رفض تشريع مقدم من الحكومة لإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بالقانون، وشكّل لجنة فرعية لإعداد مسودة لمشروع قانون جديد، تضم في عضويتها ممثلين من جهات مختلفة، وبعد انعقاد دام 14 شهرًا تم إعداد مسودة أولية لقانون للإجراءات الجنائية.

وبعدها، قرر رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، دعوة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للانعقاد خلال الإجازة البرلمانية الماضية لاستكمال المناقشات حول المسودة، وتم إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه لاقى اعتراضات واسعة من النقابات والحقوقيين الذين طالبوا بإعادة طرحه للحوار المجتمعي مجددا، وبالفعل عقدت جلسات حوار مجتمعية جديدة، وتم إعداد مسودة نهائية لمشروع القانون.

ومنذ ديسمبر/ كانون الأول، يعقد البرلمان جلسات دورية يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، نظرًا لأهميته باعتباره يعد بمثابة دستور ثانٍ للبلاد لأنه المعني بضمان تحقيق العدالة، وتكريس حقوق وحريات الأفراد بشكل فعال، وخلال مناقشات هذا الأسبوع أثير جدلا حول المواد المنظمة لتنفيذ عقوبة الإعدام، بسبب اعتراضات نواب حول إجراءات تسليم جثمان المحكوم عليه بالإعدام لجهات بحثية جامعية، في حال لم يتقدم أحد من أهله لاستلامه خلال 7 أيام.

وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب علي بدر إن البرلمان وافق على المواد المنظمة لتنفيذ عقوبة الإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومن بينها المادة 455 المتعلقة بإجراءات تسليم جثة المحكوم عليه بالإعدام، والتي اشترطت موافقة الجهة الإدارية قبل تسليم المحكوم عليه بالإعدام إلى