حصر السلاح في لبنان.. سؤال الشرعية والسيناريوهات المحتملة

مدونات

ريحانة نجم

في خطوة غير مألوفة في المشهد اللبناني المُتشابك، أقدمت الحكومة اللبنانية على اتخاذ قرار واضح وصريح يقضي بحصر السلاح بيد الدولة، في مسار يُنظر إليه باعتباره تحوّلاً جذرياً في مقاربة واحد من أعقد الملفات التي أثقلت كاهل البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية. هذا القرار، الذي لطالما كان مطلباً داخلياً وخارجياً، يحمل في جوهره محاولة لإعادة الاعتبار لمفهوم السيادة الوطنية، وترسيخ سلطة المؤسسات، وضبط التوازنات الأمنية التي لطالما كانت تميل لصالح قوى الأمر الواقع.

قرار على فوهة بركان

الردُّ من جانب حزب الله جاء سريعاً وحاداً. ففي خطاب لا يخلو من الرمزية التصعيدية، لوّح كلّ من الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم ورئيس كتلة الحزب النيابية محمد رعد بـمعركة كربلائية في حال المساس بسلاح الحزب.

استدعاء واقعة كربلاء التي تعود إلى عام 680 ميلادية وشهدت مواجهة دموية انتهت باستشهاد الإمام الحسين لا يحمل فقط دلالة دينية أو تاريخية، بل يوظَّف في السياق السياسي اللبناني إشارةً إلى أنّ سلاح الحزب مسألة وجودية تمسّ جوهر هُويّته ومبرّر وجوده.

يرى البعض أنّ حزب الله يضع الدولة أمام معادلة صارمة: إمّا القبول بالسلاح خارج الشرعية أو الدخول في دوامة الفوضى

ورغم أنّ هذا الخطاب يستند إلى خلفية وجدانية لدى جمهور الحزب، إلا أنّ إسقاطه على المشهد اللبناني الحالي يُترجم سياسياً إنذاراً صريحاً؛ أي محاولة لنزع السلاح ستُواجَه باعتبارها معركة حياة أو موت. وهذا ما دفع كثيرين لاعتبار أنّ الحزب يضع الدولة أمام معادلة صارمة: إمّا القبول بالسلاح خارج الشرعية أو الدخول في دوامة الفوضى.

ولم يكتفِ الحزب بالرمزية الكربلائية، بل حمّل الدولة اللبنانية علناً مسؤولية أيّ انفجار داخلي قد ينجم عن هذا القرار، وهو ما فُسّر على نطاق واسع بأنه تحذير مباشر وربّما تهديد مبطّن بإمكانية اللجوء إلى الشارع، أو حتى القوّة المسلّحة، في حال حاولت الحكومة تطبيق القرار على الأرض.

البعد التاريخي