⁨مشروع قانون في البرلمان الروسي يلزم المركزي بالتنسيق قبل رفع الفائدة

عبد العزيز والي

استمع إلى الملخص

قدم نوابٌ مشروع قانون إلى مجلس الدوما الروسي (إحدى غرفتي البرلمان الروسي)، يهدف إلى إلزام البنك المركزي بالحصول على موافقة قبل اتخاذ قرارات بشأن رفع سعر الفائدة بشكل كبير. وجرى نشر نص المشروع في نظام دعم الأنشطة التشريعية لمجلس الدوما، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي، اليوم الخميس.

ويتضمن مشروع القانون بنداً ينص على أنه لا يمكن للبنك المركزي رفع سعر الفائدة على العمليات المصرفية بأكثر من 100 نقطة أساس (1 نقطة مئوية) دون موافقة مسبقة من مجلس الدوما. كما يُشترط الحصول على هذه الموافقة إذا كانت الزيادة تتجاوز معدل التضخم السنوي للسنة السابقة مضروباً في 1.5. والدوما هو جزء من البرلمان الروسي وليس البرلمان بالكامل، لكنه يعد الغرفة الأكثر نفوذاً في العملية التشريعية.

ويؤكد مؤلفو المشروع أنّ هذا الإجراء يهدف إلى تقليل المخاطر الناتجة عن القرارات الاقتصادية السلبية على السوق. وأشاروا إلى أن موافقة البرلمان الروسي ستكون مطلوبة فقط للتغييرات الكبيرة في سعر الفائدة، مما يضمن توازناً بين سرعة التنظيم وضرورة تجنب الضغط غير المبرر على السوق.

كما أبرز النواب أن التغييرات المفاجئة في سعر الفائدة قد تؤدي إلى ضغوط كبيرة على النظام النقدي والائتماني، مما يسبب آثاراً