خيمة الصحفيين بعد قتل الأطفال والعزل إسرائيل تواصل قتل الحقيقة

ليس غريبًا أن تقتل إسرائيل صوت الحقيقة والضمير؛ فقد قتلت من قبل الأطفال في أحضان أمهاتهم، والنساء في بيوتهن، والضعفاء وكبار السن على أسِرّتهم. من يرتكب كل هذا علنًا لن يتورع عن إسكات الكاميرا التي تفضح جرائمه، أو إسقاط الصحفي الذي يروي للعالم ما يجري على الأرض. إنها سياسة متجذرة في تاريخ طويل من العدوان، حيث يتحول استهداف المدنيين إلى أداة، وقمع الشهود إلى استراتيجية، بينما يقف المجتمع الدولي على حافة العجز، يتأمل المشهد وكأنه قدر لا يُرد.

أمس (الحادي عشر من أغسطس 2025) تم قصف متعمد لخيمة الصحفيين قرب مجمع الشفاء في غزة، لتسقط على من لا يملكون سوى الكاميرات وكتابة سطور الضمير. لم يكن هذا المشهد وليد لحظة جنون، بل تتويجًا لمسار طويل من العنف الممنهج ضد الإعلاميين من قبل العدو المحتل، وهو تاريخ ممتد، ولعل من أبرز شواهده رفح 2003 حيث قُتل المصور والمنتج جيمس ميلر، إلى غزة 2008 حين قضى فضل شناعة مصور “رويترز” تحت قذائف الدبابات، إلى برج الجلاء المدمَّر في 2021، إلى الرصاصة التي أنهت حياة شيرين أبو عاقلة في 2022، إلى المصوّر عصام عبد الله في جنوب لبنان 2023، وصولًا إلى حرب غزة الحالية التي كسرت كل الأرقام القياسية في قتل الصحفيين والأطفال والأبرياء.

هذه ليست «أخطاء عملياتية» — إذا تكرّمت الرواية الإسرائيلية بالتبرير — بل هي سياسة قائمة على إرهاب الكلمة وإسكات الشهود. إن استهداف صحفيين يرتدون سترات “PRESS” ويحملون بطاقات اعتماد واضحة هو رسالة إرهاب واقعية، متعمدة، وممنهجة.

خزي الصمت الدولي

المشهد العالمي أمام هذا العدوان المتكرر مشين بقدر ما هو مخزٍ. الإدانات تصدر تباعًا من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمنظمات الحقوقية، لكنها تتبخر عند أبواب السياسة الواقعية، حيث يقف الفيتو في مجلس الأمن كصك حصانة لإسرائيل. التحقيقات المستقلة — إن وجدت — تُجرى، لكن نتائجها تُدفن في أدراج مغلقة، بينما تتواصل الغارات وكأن شيئًا لم يكن. لقد تحولت حرية الصحافة، في زمن