مصر تتجه لزيادة أسعار الكهرباء والحكومة تدرس سيناريوهات التنفيذ
مصر تتجه لزيادة أسعار الكهرباء والحكومة تدرس سيناريوهات التنفيذ
اقتصاد الناس القاهرةالعربي الجديد
/> العربي الجديد موقع وصحيفة العربي الجديد 11 اغسطس 2025 | آخر تحديث: 18:45 (توقيت القدس) محطة كهرباء في مصر (خالد دسوقي/فرانس برس) + الخط -استمع إلى الملخص
اظهر الملخص - تعتزم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة تراجع إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على استيراد الوقود.- يدرس مجلس الوزراء المصري تطبيق الزيادة في أسعار الكهرباء إما في سبتمبر 2025 أو يناير 2026، مع ترجيح التأجيل، وتتراوح الزيادة بين 15% و45% حسب الشريحة، بهدف إلغاء الدعم بحلول 2028/2029.
- تتراوح الزيادة الجديدة بين 10% و15% لبعض الشرائح المنزلية، بسبب ارتفاع أسعار الوقود العالمية وتقلبات أسعار الصرف، مع تحذيرات من تأثيرها على التضخم وأسعار السلع والخدمات.
كشفت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، عن تحركات متسارعة للإعلان عن زيادات جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال أغسطس/آب الجاري، على أن يبدأ تطبيقها على استهلاك شهر سبتمبر/أيلول المقبل، بحسب وسائل إعلام مصرية. وذكر موقع مصراوي، نقلا عن مصادر لم يسمها، أن الزيادة الجديدة المرتقبة لأسعار الكهرباء تأتي في ظل ارتفاع غير مسبوق في تكلفة إنتاج الكيلوواط/ساعة نتيجة تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والزيت الخام، والاعتماد على استيراد كميات متزايدة من الغاز والمازوت من الخارج، وهو ما ضاعف فاتورة الوقود الشهرية لمحطات التوليد إلى أكثر من 25 مليار جنيه (نحو 510 ملايين دولار). كما تهدف الحكومة من خلال الزيادة المرتقبة إلى تجنب العودة إلى خطط تخفيف الأحمال، وضمان استمرار إمدادات الطاقة في ظل الضغوط التمويلية المتزايدة على القطاع، بحسب المصادر.
وتناقلت وسائل الإعلام المحلية عن مصادر حكومية أن مجلس الوزراء يدرس سيناريوهين أساسيين لتوقيت تطبيق الزيادة، أولهما بدء التنفيذ اعتبارا من سبتمبر 2025، وثانيهما تأجيل القرار إلى يناير/كانون الثاني 2026، مع ترجيح السيناريو الأخير في ضوء اعتبارات اقتصادية وسياسية. وأشارت
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على