المدعية العسكرية الإسرائيلية تجمّل حرب الإبادة: فلنحتل قطاع غزة بالقانون الدولي

بيروت حمود

استمع إلى الملخص

في إطار سعيها الدؤوب لتجميل حرب الإبادة التي يرتكبها جنودها في قطاع غزة، حذّرت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية، يفعات تومر يروشالمي، في مداولات أمنية مغلقة، من أن احتلال قطاع غزة كاملاً، بموجب القرار الذي اتخذه المجلس الوزاري للشؤون السياسية - الأمنية (الكابينت)، الخميس الماضي، ينطوي على عواقب وخيمة على مستوى القانون الدولي، داعيةً إلى مواءمة الخطط العسكرية قوانين الحرب.

المدعية العسكرية التي سبق أن حذّرت في الماضي من أن أعمال النهب وحرق البيوت التي حوّلها جيش الاحتلال إلى موضة تتسق مع ساديّة جنوده تتخطى السقف الجنائي، ودافعت عن أخلاقية الجيش، تذكرت هذه المرة أن تنبه إلى أن احتلال منطقة جديدة -هي مدينة غزة ومخيمات الوسط- وإخلاء مئات الآلاف من الفلسطينيين منها إلى منطقة صغيرة سيرفع وتيرة الضغط السياسي والقانوني المتصاعد دولياً ضد إسرائيل؛ إذ حسبما أوردت صحيفة هآرتس، اليوم الاثنين، تخوّفت المدعية من أن الشرعية التي منحتها دول مختلفة لاستمرار الحرب حتى الآن، قد تتضاءل في ضوء القرار بتوسيع الحرب.

تخوّفات المدعية العسكرية انطلقت أيضاً من حقيقة أن احتلال مناطق مأهولة، تزيد عن 75% من مساحة القطاع، والتي يحتلها الجيش