الأمان والموثوقية الرقمية مفتاح جاهزية الحكومات للمستقبل

أجمع مسؤولون وخبراء في الرقمنة والأمن السيبراني على أن التكنولوجيا ستكون العنصر الحاسم في استعداد الحكومات والمجتمعات للمستقبل، إلا أن تحقيق ذلك يتطلب بناء مفهوم جديد للثقة في العالم الرقمي، مؤكدين أن التوسع الكبير في التكنولوجيا الرقمية وتأثيرها المتزايد على الحياة اليومية يستدعي نهجًا جديدًا لضمان الأمان والموثوقية، مما يعزز قدرة الحكومات على مواكبة التطورات وتحقيق التحول الرقمي المستدام.

جاء ذلك خلال جلسات محور إدارة الأزمات ومرونة الحكومات ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، التي عقدت في دبي على مدار 3 أيام تحت شعار استشراف حكومات المستقبل واختتمت فعالياتها اليوم.

- تعزيز المرونة الرقمية
وفي جلسة بعنوان كيف يمكن للحكومات تعزيز المرونة الرقمية؟، شدد كل من المهندس محمد إبراهيم الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني البحريني، على ضرورة كسر حاجز الخوف الذي يمنع البعض من الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.

وقال محمد الزرعوني: إن الخدمات الحيوية مثل البنوك والمطارات يجب أن تتوخى قواعد المرونة الرقمية. وأضاف: خلال العام الماضي تعطلت الآلاف من أنظمة الحاسوب، ما أسفر عن خسائر بمليارات الدولارات، وهذا أمر لا ينبغي أن يتكرر، مشيرًا إلى أن المرونة الرقمية تعني قدرة الحكومات على تجاوز تبعات أي اضطراب تقني نتيجة عطل أو هجمة إلكترونية.

وأشار إلى أنه لكي يتحقق ذلك، لا بد من بنية تحتية تكنولوجية، واتباع معايير الحوكمة، وتوعية المجتمع بأهمية الرقمنة، ومخاطر الهجمات السيبرانية، وتأهيل الكوادر على التعامل مع التكنولوجيا.

من جهته، قال الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة: إن التحول الرقمي أصبح واقعاً نعيشه، وعلينا وضع ثقتنا فيه بما يضمن المرونة الرقمية، وهو هدف تنموي مهم لجميع دول العالم.

وأكد ضرورة الوثوق بالتكنولوجيا والتوسع في استخدامها، بعد ما أظهرته عمليات رقمنة الخدمات من جدوى اقتصادية في جميع المجالات، وعلى رأسها الخدمات المصرفية والصحية.

وشدد على أن الصناعات الصغيرة والقطاعات الصحية والمصرفية بحاجة إلى خط أمني إلكتروني، وبفضل