أزمة سيولة خانقة في اليمن بعد تحديد سقف الحوالات الشخصية

محمد راجح

تعاني عدن ومناطق إدارة الحكومة المعترف بها دولياً في اليمن أزمة سيولة خانقة من الدولار والعملات الأجنبية وسط تنامي سوق سوداء على إثر القرارات المصرفية الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي التي أوقف بموجبها العشرات من شركات الصرافة ومحالها ومنشآتها. يأتي ذلك بعد أن وجّه البنك المركزي اليمني في عدن تعميم إلى كل البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية حدد فيه سقف الحوالات وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية للأفراد، تبعه بتعميم آخر خاص بسقف الحوالات الشخصية عبر شركات الصرافة ومنشآتها.

ودعا البنك المركزي التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً التي تتخذ من عدن عاصمة مؤقتة لها، في التعميمات التي أصدرها مؤخراً، إلى الالتزام لما فيه الصالح العام، بتنفيذ الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية؛ بسقف أعلى لكل حوالة أو عملية بيع لا يتجاوز ألفي دولار فقط وذلك عبر شركات الصرافة ومنشآتها، في حين يختلف الأمر في ما يخص الحوالات التي يصل حجمها إلى خمسة آلاف دولار والتي ربط البنك المركزي إجراءاتها حصراً على البنوك. على أن يقوم البنك ببذل العناية المهنية الواجبة لضمان عدم تجزئة الحوالات أو تكرار عملية البيع.

الخبير المصرفي والاقتصادي وليد العطاس أستاذ