من يتحمل مسؤولية تعطيل عمل البرلمان العراقي؟

محمد الباسم

استمع إلى الملخص

رغم أنه لم يتبق من عمر دورة البرلمان العراقي الحالية سوى ثلاثة أشهر، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إلا أن أداء البرلمان بات محل نقاش واسع بين أوساط النخب السياسية في العراق، خصوصاً مع تعثر انعقاد الجلسات. وزاد الحديث عن التأثير والتوافق والدور السياسي في الإفشال المتعمد لدور المؤسسة التشريعية في البلاد، ما جعل الدورة البرلمانية الحالية تُعد الأكثر فشلاً بين الدورات السابقة، باعتراف أعضاء في مجلس النواب وسياسيين. وفيما تتراشق القوى السياسية وتتهم بعضها بعضاً بتعطيل عمل مجلس النواب عبر منع اكتمال النصاب القانوني، إلا أن كل الأحزاب مشتركة في هذا التعطيل وفقاً لمشاهد الجلسات التي ينشرها الإعلام العراقي الرسمي.

ومع نهاية العطلة البرلمانية، السبت الماضي، كان من المفترض أن تبدأ الجلسات، إلا أن غياب النواب عن الحضور أفشل معظم الجلسات، ما أدى لتأجيل التصويت على كثيرٍ من مشاريع القوانين، لعل أبرزها قانون الحشد الشعبي الذي ترفضه الولايات المتحدة الأميركية. فيما يرجح نشطاء أن الأحزاب ونوابها في البرلمان منشغلون هذه الفترة بالترتيبات الخاصة بالانتخابات والتواصل مع الجمهور والدعاية للمرشحين الجدد، لكن هذا الترجيح صاحبته موجة استياء من تراجع دور السلطة التشريعية وإهمال ملفات وقوانين مهمة ينتظرها العراقيون.

ولم تنجح الجلسات