معبر رفح.. الجغرافيا تحت السيادة والسياسة تحت الحصار

مدونات

أسامة غريب

بين سرديات التبرئة وحقائق الميدان، يبرز سؤال لا يحتمل المجاز: من المسؤول حقاً عن خنق غزة من الجنوب؟

المعبر الذي لا يعترف بالإغاثة

منذ أكثر من 15 عاماً، لا يزال معبر رفح الحدودي يمثل أحد أبرز تجليات التناقض بين الجغرافيا والسياسة. فعلى الرغم من أنه يقع بالكامل تحت السيادة المصرية، إلا أنه ظل في أغلب الأوقات مغلقاً أو خاضعاً لشروط تعجيزية، حتى في ذروة المآسي الإنسانية التي يتعرض لها أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة.

وبينما يستمر الاحتلال الإسرائيلي في فرض حصاره الخانق من جهة الشمال والشرق والبحر، فإن البوابة الجنوبية - بوابة رفح - لم تكن في معظم الأوقات ملاذاً آمناً أو ممراً إنسانياً، بل ورقة تفاوض سياسية وأمنية بامتياز.

التضليل الناعم: المعبر ليس لعبور الشاحنات

أكثر السرديات شيوعاً لتبرئة الدور المصري تقول إن معبر رفح مخصص فقط لعبور الأفراد، وأن إدخال الشاحنات لا يتم إلا عبر معبر كرم أبو سالم الخاضع للاحتلال. لكن هذه الرواية، وإن تكررت مراراً، لا تصمد أمام الحقائق الميدانية.

المعبر ليس عاجزاً عن إدخال الشاحنات، بل هناك قرار سياسي بعدم إدخالها بصورة منتظمة

في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وثقت تقارير الأمم المتحدة دخول أولى شحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مباشرة، وليس عبر كرم أبو سالم. كما تؤكد تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) والهلال الأحمر المصري وهيومن رايتس ووتش أن معبر رفح استُخدم في فترات كثيرة لنقل الإمدادات الطبية والغذائية، خاصة خلال الأزمات الكبرى.

بعبارة أخرى: المعبر ليس عاجزاً عن إدخال الشاحنات، بل هناك قرار سياسي بعدم إدخالها بصورة منتظمة.

القرار بيد من؟

السؤال الجوهري ليس تقنياً، بل سيادي: من يملك قرار فتح بوابة رفح؟ الإجابة واضحة وصريحة: الجانب المصري فقط باعتباره المتحكم الوحيد في البوابة من جهة الجنوب.

ومع ذلك، تُغلق البوابة مراراً وتكراراً، إما