مجموعة هائل سعيد أنعم تصف قرارات البنك المركزي بعدن بالإجراءات غير المدروسة وتطالب بضمانات لإستقرار وتوفير العملة الأجنبية

حذرت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه من خطورة ما أسمته بالإجراءات غير المدروسة التي تم اتخاذها لمعالجة قضايا الأسعار « في اشارة.للبنك المركزي اليمني بعدن » دون وجود ضمانات حقيقية لاستقرار العملة ودون تنسيق مع الجهات المعنية.

كما طالبت مجموعة هائل سعيد أنعم بضمانات لإستقرار وتوفير العملة الأجنبية، في الوقت الذي قالت بأنها تعمل على إعادة تسعيرة منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع.

وارتفعت الأصوات الشعبية المطالبة بتخفيض الأسعار، بعد تعافي العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، حيث وصل الدولار الواحد إلى قرابة 1500 ريال بعد أن كان قد تجاوز 2900 ريال الأيام الماضية.

وقالت الشركة في بيان لها، إنها تابعت باهتمام الانخفاضات المفاجئة في أسعار الصرف، والمطالبات المشروعة في وسائل التواصل الاجتماعي بتخفيض الأسعار، مؤكدة انحيازها الدائم للمواطن والتزامها بمسؤوليتها المجتمعية.

وأوضحت أن فرض أسعار غير واقعية دون اعتبار للتكاليف الفعلية للمصنعين والمستوردين الذين غطوا التزاماتهم بالعملة الصعبة - والتي تم شراؤها بأسعار صرف مرتفعة عبر مزادات البنك المركزي وكذلك من السوق المحلي سيؤدي إلى اضطرابات تموينية خطيرة، وإفلاس واسع يشمل جميع المصنعين وتجار الجملة والتجزئة، وارتفاع لاحق للأسعار، يكون المتضرر الأكبر فيه المواطن البسيط.

وشدد المجموعة، على أن استقرار الأسعار يتطلب التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حاليا، وأنه بغير ذلك لن يتمكن القطاع الخاص من تحمل الأعباء والتكاليف، مما يهدد بانهيارات مالية واسعة.

وأشارت إلى أنها تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي.

وقالت المجموعة إنها سعت دائما لابتكار حلول عملية تسهم في خدمة المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني وتؤمن بأن التوازن بين مصلحة المستهلك واستقرار السوق هو السبيل لضمان