مصر ترفع أسعار بيع الغاز للمصانع اعتباراً من الجمعة

العربي الجديد

استمع إلى الملخص

قررت الحكومة المصرية رفع سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للمصانع اعتباراً من يوم غد الجمعة، بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، في ضوء توصيات لجنة مراجعة تسعير الغاز للأنشطة الصناعية كل ستة أشهر، وفق المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحلية، استناداً إلى أحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز رقم 196 لسنة 2017. ويبلغ سعر بيع الغاز الطبيعي في مصر 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمدة الأزوتية، و5.75 دولارات لصناعة الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و12 دولاراً لصناعة الإسمنت، و4.75 دولارات للأنشطة الصناعية الأخرى، و4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء، و210 جنيهات (4.31 دولارات) لصناعة الطوب. (الدولار= 48.72 جنيهاً).

وتُنذر الأسعار الجديدة للغاز بقفزة في أسعار بيع الإسمنت في السوق المصرية، الذي يراوح سعره حالياً بين 3350 و3650 جنيهاً للطن، وكذلك سعر بيع الأسمدة التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار منتجات الغذاء الأساسية، فيما لا تسري الزيادة على المستهلكين الذين تجري محاسبتهم وفقاً لمعادلات سعرية مدرجة في عقود توريد الغاز الطبيعي المبرمة معهم. ويتوقع اقتصاديون أن تدفع تحذيرات صندوق النقد الدولي إلى موجة