خوري وتقنين الصراع الليبي

أسامة علي

استمع إلى الملخص

يبرز في ثنايا تصريحات نائبة رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني خوري، بشأن مبادرتها وأشغال لجنتها الاستشارية، خطاب لافت وجديد في قواميس الأزمة الليبية لم يعد يتضمن الحديث عن مبدأ وحدة البلاد وضرورتها كهدف للحل السياسي. نهج جديد يمكن وصفه حتى الآن بـالتشاركي.

قبيل إعلان تشكيل البعثة الأممية للجنة الاستشارية وبعدها، وفي أثناء اجتماعها الأول، لم تتوقف خوري عن التصريحات المؤكدة على طبيعة عمل اللجنة الاستشارية لوضع توصيات قابلة للتنفيذ من أجل استئناف العملية الانتخابية التي تعثرت نهاية عام 2021، وأنه ليس لهذه اللجنة أي صلاحيات لإصدار القرارات في الشأن السياسي، وهو ما لا يتوافق مع حديثها عن ضرورة معرفة الشخصيات التي تشكلت منها هذه اللجنة بالوضع السياسي القائم في البلاد، على الرغم من أنها شخصيات قانونية ومستقلة عن جهات الصراع السياسي في البلاد. في الكثير من المرات لم تستطع خوري إخفاء الطابع السياسي لعمل اللجنة. فقد صرحت بأن الغرض هو التغلب على الانسداد السياسي الحالي في ليبيا من خلال وضع مقترحات سليمة من الناحية الفنية وقابلة للتطبيق سياسياً لحل القضايا الخلافية العالقة في الإطار الانتخابي، بل حذرت من أن تكون أعمالها عرضة للاستغلال السياسي في