ناشط حوثي بارز يفجر مفاجأة ويوجه صفعة مدوية لجماعته القضاء في صنعاء للبيع و من يملك المال يشتري الحكم

في تطور لافت يُعد من أشد الانتقادات العلنية التي تطال سلطة الأمر الواقع في صنعاء، كشف الناشط الحوثي البارز طه الرزامي، عن شبكة واسعة من الفساد والانحرافات في الجهاز القضائي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، واصفاً إياه بـالقضاء الفاسد الذي فقد شرعيته وثقّة المواطنين.

وأكد الرزامي، في تصريحات موسّعة تداولتها وسائل إعلام محلية وناشطون، أن النظام القضائي في مناطق سيطرة الجماعة لم يعد أداة لتحقيق العدالة، بل أصبح سلعة تُباع وتشترى، حيث من يملك المال يشتري الحكم، ومن يفتقر إلى المال يُحرم من حقه، في إشارة صريحة إلى تفشي الرشوة وشراء الأحكام القضائية.

وأوضح الرزامي أن ما يجري في القضاء الخاضع للحوثيين ليس مجرد حالات فردية، بل يمثل نظاماً ممنهجاً من الفساد والتلاعب بالحقوق، يشمل عدداً من الأنماط الخطيرة التي تمزق النسيج القانوني وتقضي على أي أمل في نزاهة القضاء، ومن بين هذه الأنماط:

• قبول الرشوة من قبل القضاة مقابل إصدار أحكام مجحفة أو لصالح أطراف نافذة.
• التزوير القضائي في الوثائق والأحكام، بما يُفقد الثقة في سلامة الإجراءات القانونية.
• التلاعب بالحقوق، خصوصاً في القضايا المتعلقة بالملكية والغبن والنزاعات العقارية.
• التأخير المتعمد في النظر بالقضايا، بهدف إرهاق المتقاضين أو ابتزازهم مالياً.
• استغلال النفوذ والتأثير من قبل القضاة لصالح أنفسهم أو لصالح جهات متنفذة داخل الجماعة.

وأشار الرزامي إلى أن القضاة الفاسدين لا يستخدمون سلطتهم القضائية لتحقيق العدالة، بل يستغلونها لتحقيق مكاسب شخصية أو لخدمة أجندات سياسية، لافتاً إلى أن السلطة القضائية تحولت إلى أداة قمع بيد النظام، لا إلى رمز للعدل.

كما كشف عن استخدام التعسف في الاعتقال والتحقيق كوسيلة للنيل من المعارضين، حيث يلجأ القضاة الفاسدون إلى إصدار أوامر اعتقال تعسفية، دون مبررات قانونية، بهدف ترهيب الناشطين والمواطنين الذين يجرؤون على انتقاد سلطة الأمر الواقع.

وأضاف: التحقيقات تُدار بشكل غير قانوني، وتُستخدم كأداة للابتزاز أو للانتقام، وغالباً ما تُختلق التهم ضد المعارضين لضمان سجنهم أو إسكاتهم.

واعتبر الرزامي أن هذه الممارسات لا تمثل مجرد خروقات إدارية، بل تُعد جرائم