عدن تشهد توقفا مفاجئا لشركات الصرافة بعد تحسن ملحوظ في سعر الريال اليمني

أقدمت شركات صرافة كبرى في العاصمة المؤقتة عدن، ليلة أمس، على وقف نشاطها في بيع وشراء العملات الأجنبية بشكل مفاجئ، في خطوة أثارت تفاعلات واسعة في الأوساط الاقتصادية والمالية، وسط تطورات متسارعة في سوق الصرف المحلي.

وأفادت مصادر محلية أن إغلاق شركات الصرافة جاء عقب تحسن ملحوظ في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، خاصة الريال السعودي، بعد أسابيع من التدهور الحاد الذي أثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين وفاقم من معاناة الأسر المعيشية.

وشهدت أسواق الصرافة في عدن، اليوم، ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الريال اليمني، حيث سجل سعر صرف الريال السعودي نحو 610 ريالات يمنية للشراء، و640 ريالًا للبيع، في تراجع حاد مقارنة بالأسعار التي سادت خلال الأيام الماضية، والتي تجاوزت فيها قيمة الريال السعودي حاجز 670 ريالًا يمنيًا في بعض الفترات، ما أثار موجة من القلق في الشارع اليمني.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذا التحسن قد يكون ناتجًا عن تدخلات غير معلنة من جهات رسمية أو تدفق محدود للنقد الأجنبي، إلا أن سبب توقف شركات الصرافة يبقى محيّرًا، خاصة أن الإغلاق جاء في وقت يُفترض أن يكون من أكثر الأوقات نشاطًا في التداول، ما يطرح تساؤلات حول طبيعة القرار ودوافعه.

وأشارت مصادر في قطاع الصرافة إلى أن التوقف المفاجئ قد يكون نتيجة لتوجيهات غير رسمية، أو خشية من تقلبات سريعة في السوق قد تؤدي إلى خسائر فادحة في ظل غياب ضوابط رقابية فعّالة، كما قد يعكس حالة من الترقب الشديد تجاه تطورات اقتصادية وشيكة.

وأعرب مواطنون عن استيائهم من توقف نشاط شركات الصرافة، مشيرين إلى أن ذلك يعيق حركتهم اليومية، ويُصعّب من عمليات تحويل الأموال أو شراء المستلزمات الأساسية، خاصة في ظل اعتماد كبير على العملات الصعبة في تلبية احتياجات الحياة.

ويأتي هذا التطور في ظل توتر اقتصادي متصاعد في اليمن، حيث يعاني الاقتصاد من تراجع حاد في الإيرادات، وارتفاع مطرد في معدلات التضخم، وضعف في مؤسسات الدولة المالية، ما يجعل سوق الصرف حساسًا