حصر السلاح على طاولة الحكومة اللبنانية محاولات لحسم الجدول الزمني
٥ مشاهدات
حصر السلاح على طاولة الحكومة اللبنانية الثلاثاء: محاولات لحسم الجدول الزمني
تقارير عربية بيروت /> ريتا الجمّال صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت. 30 يوليو 2025 | آخر تحديث: 14:00 (توقيت القدس) رئيس الوزراء مع نائب من كتلة الوفاء 4 يونيو 2025 (Getty) + الخط -استمع إلى الملخص
اظهر الملخص - تعقد الحكومة اللبنانية جلسة لمناقشة حصر السلاح بيد الدولة وسط ضغوط وتحذيرات من عودة الحرب الإسرائيلية، مع رفض إسرائيل وواشنطن لمقترح نبيه بري.- بدأت الحكومة نقاشات حول حصرية السلاح، مع تأكيد الرئيسين عون وسلام على تطبيق هذا البند، واستمرار الاتصالات بين المسؤولين والأحزاب للوصول إلى توافق.
- تتحضر الأحزاب المعارضة لحزب الله لطرح ملف السلاح بقوة، محذرة من التدهور الأمني، فيما يؤكد قائد الجيش على تعزيز قدرات الجيش والتعاون مع اليونيفيل. أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام انعقاد جلسة حكومية يوم الثلاثاء المقبل، أبرز بنودها البحث في موضوع حصر السلاح بيد الدولة، وذلك بعد اتصالات ومشاورات مكثفة جرت بين المسؤولين اللبنانيين في الأيام الماضية آلت إلى الاتفاق على تحديد الموعد المرتقب. وقال سلام في بيان له مساء أمس الثلاثاء إنه بسبب الدعوة إلى جلسة تشريعية نهار الخميس تزامناً مع الموعد الأسبوعي لجلسة مجلس الوزراء ومشاركة الحكومة فيها، قرّر تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقرّرة إلى يوم الثلاثاء القادم.
وأضاف: مجلس الوزراء سيعقد جلستين في الأسبوع المقبل، وسيكون على جدول أعمال الجلسة الأولى موضوع استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، والذي بدأ النقاش بشأنه في جلسة 17 إبريل الماضي، إضافةً إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر نوفمبر 2024، والتي تضمنت ورقة السفير توماس برّاك أفكاراً بشأن تطبيقها.
ويأتي إدراج بند السلاح على جدول أعمال الجلسة الحكومية على وقع ضغوط خارجية كما داخلية وتحذيرات من انعكاسات التأخر في البتّ الملف، مع تلويح مستمرّ بعودة الحرب الإسرائيلية على لبنان، وبالتزامن أيضاً
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على