السيسي يعتمد 85 مليار جنيه إضافية في موازنة مصر لسداد فوائد الدين
السيسي يعتمد 85 مليار جنيه إضافية في الموازنة المصرية لسداد فوائد الدين
اقتصاد عربي القاهرةالعربي الجديد
/> العربي الجديد موقع وصحيفة العربي الجديد 30 يوليو 2025 | آخر تحديث: 12:09 (توقيت القدس) أدى تراجع الجنيه وارتفاع الفائدة إلى زيادة الدين، القاهرة في 5 يناير 2023 (Getty) + الخط -استمع إلى الملخص
اظهر الملخص - أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونًا لفتح اعتماد إضافي بقيمة 85 مليار جنيه لتغطية زيادة فوائد الدين بسبب تراجع الجنيه وارتفاع الفائدة، مما أثر على كلفة أدوات الدين الحكومية.- وافق مجلس النواب على موازنة 2025-2026 بعجز متوقع 1.454 تريليون جنيه، مع توقعات بارتفاع الفجوة التمويلية إلى 3.6 تريليونات جنيه، مما يعادل 70 مليار دولار.
- تستعد وزارة المالية لإصدار صكوك إسلامية وسندات دولية بقيمة ملياري دولار لمواجهة شح العملة وسداد الديون المتراكمة من المشاريع القومية.
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 158 لسنة 2025 بفتح اعتماد إضافي قيمته 85 مليار جنيه (1.745 مليار دولار)، في الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024-2025، من أجل تغطية الزيادة في فوائد الدين في الموازنة المنقضية، على خلفية تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع سعر الفائدة. وتبدأ السنة المالية في أول يوليو/تموز من كل عام وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي.
ونص القانون الذي أصدره السيسي أمس، على تعديل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط موازنة الدولة للسنة 2024-2025، بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي، والذي جاء نتيجة ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من 45 جنيهاً إلى 49.65 جنيهاً، في 30 يونيو/حزيران الماضي، واستمرار أسعار الفائدة في مستوياتها المرتفعة. وأدى تراجع الجنيه وارتفاع الفائدة إلى زيادة كلفة أدوات الدين الحكومية، وارتفاع أعباء خدمة الدين على حساب الخزانة الموحد، وخزانة الوثائق. وشهد العام المالي الماضي ارتفاعاً في متوسط أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة انعكس على زيادة كلفة الاقتراض، مقارنة بالتقديرات الأصلية في مشروع ربط الموازنة، فضلاً عن التغير في
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على