مجلس الدولة الليبي... الانقسامات تعطّله وتهدد شرعيته

أسامة علي

استمع إلى الملخص

انتهى المجلس الأعلى للدولة في ليبيا من إجراء انتخابات مبكرة لرئاسته بمقره في طرابلس، أمس الأول الأحد، أسفرت عن فوز محمد تكالة برئاسة المجلس لولاية تمتد لعام، وانتخاب حسن حبيب نائباً أول، وموسى فرج نائباً ثانياً، في جلسة شارك فيها 95 عضواً من أصل 142. وعلى الرغم من تأكيد اللجنة المشرفة على جلسة الانتخاب، توفر النصاب القانوني لعقد الجلسة (الثلثان + 1)، لكن الجلسة لا يبدو أنها ستنهي فصول الأزمة داخل المجلس. وتعود جذور الأزمة في مجلس الدولة إلى انتخاباته الرئاسية في أغسطس/آب 2024، حين حصد خالد المشري 69 صوتاً مقابل 68 صوتاً لتكالة، لكن خلافاً اشتعل حول صحة صوت واحد مُنح لتكالة بعد كتابة اسمه في غير مكانه المخصص بورقة الاقتراع، ما اعتُبر تزويراً. وعقب ذلك تبادل الطرفان اللجوء للمحاكم، وسط أحكام قضائية متضاربة لم تحسم الخلاف، آخرها حكم المحكمة العليا، في مايو/أيار الماضي، الذي قضى بعدم اختصاصها بالقضية، فيما رأى المشري أن الحكم يدعم شرعيته بناءً على تمسكه بنتائج جلسة أغسطس الماضي، فيما رأى تكالة أنه يُلغي شرعية الجلسة بكاملها، ما أدى إلى ازدواجية