وزارة العدل السورية تحيل العشرات من قضاة محكمة الإرهاب التابعة للنظام السابق إلى التحقيق

عدنان علي

استمع إلى الملخص

أصدرت وزارة العدل السورية اليوم الأربعاء قرارا يقضي بإحالة عشرات القضاة ممن عملوا سابقا لدى محكمة الإرهاب التابعة للنظام السابق للتحقيق. ونص القرار على إحالة 87 قاضياً مارسوا مهامهم في محكمة الإرهاب منذ تأسيسها عام 2012 حتى توقيفها بعد سقوط النظام إلى إدارة التفتيش القضائي للتحقيق معهم حول ما قاموا به خلال عملهم في المحكمة. وطلب القرار من إدارة التفتيش القضائي رفع تقريرها بالمخالفات المسلكية والقانونية التي تثبت بحق هؤلاء القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى. وأنشأ النظام المخلوع محكمة قضايا الإرهاب عام 2012، عقب اندلاع الثورة السورية، لتكون بديلاً عن محكمة أمن الدولة العليا التي تم إلغاؤها في إبريل/ نيسان 2011، لتكون أقرب إلى فرع أمن جديد، وفق ما ذكرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير سابق.

وتضمّن قانون مكافحة الإرهاب عقوبات تبدأ من السجن لثلاث سنوات وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام حسب التهم التي كانت تلصق بالمعارضين. وضمت المحكمة قبل سقوط النظام 15 قاضياً مدنياً وعسكرياً للنيابة، و11 دائرة تحقيق يترأس كلًّا