3 أحزاب جزائرية تطالب بتجميد قانون المناجم وتحذر من الافتراس الأجنبي

عثمان لحياني

استمع إلى الملخص

وقّعت ثلاثة أحزاب سياسية تقدمية في الجزائر بيانًا مشتركًا تطالب فيه الرئيس عبد المجيد تبون بتجميد قانون المناجم الجديد المثير للجدل، والذي صادقت عليه غرفتا البرلمان مطلع شهر يوليو/تموز الجاري، على خلفية إلغائه تأميم المناجم وفتح الاستثمار فيها أمام الشركات الأجنبية، محذّرة مما وصفته بـافتراس الشركات متعددة الجنسيات الثروات الجزائرية.

وأكد البيان الصادر عن حزب العمال (يساري) والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني) وحزب جيل جديد (تقدمي) أن هذه القوى السياسية تشعر بقلق عميق إزاء القانون الجديد المتعلق بالأنشطة المنجمية، معتبرة أنه يمثل تغيّرًا جذريًا وعنيفًا في التوجه الذي يحكم قطاع المناجم كونه يتعارض مع المصالح الوطنية. وطالبت الأحزاب الثلاثة رئيس الجمهورية، بصفته حامي الدستور، بتجميد هذا القانون اللادستوري واللاوطني، من خلال الامتناع عن سنّه، مؤكدة أن هذه الثروات هي ملكية حصرية للشعب الجزائري، باعتبارها جزءًا من الملكية الجماعية للأمة، وغير قابلة للمساس.

وأضافت الأحزاب أنها قررت توحيد الجهود لتحذير الرأي العام وتنبيه جميع الجزائريات والجزائريين من هذا القانون الجديد الذي يلغي سيادة الدولة المتمثلة في قاعدة 51/49%، وهي قاعدة في الاستثمار تمنح الجزائر حق المساهمة الكبرى في المشاريع لضمان حق الشفعة وسيادة القرار للدولة، والتدخل لوقف أي انحراف.