مناقشة أميركية في الكونغرس لتعديل قانون قيصر بدل إلغائه

محمد أمين

استمع إلى الملخص

صوتت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الأميركي الثلاثاء الماضي على تمرير مشروع قانون لتمديد قانون قيصر بدل إلغائه. وحظي مشروع القانون، المقدَّم من النائب الجمهوري مايك لولار، رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة للشؤون الخارجية في المجلس، بدعم 31 نائباً، في حين عارضه 23 نائباً. ويهدف مشروع القانون إلى مراجعة القيود المصرفية، وتعزيز القدرة على مكافحة غسل الأموال. كما يفرض شروطاً تتعلّق بحقوق الإنسان من أجل إلغاء القانون نهائياً، ويُحدِّد إطاراً زمنياً لرفع العقوبات بشكل نهائي بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2029، شرط التزام الحكومة السورية بسلسلة من المعايير الصارمة تتعلّق بحقوق الإنسان، ووقف الاعتقال السياسي، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، وإيقاف استهداف المرافق الطبية والتعليمية، وإنهاء إنتاج وتهريب الكبتاغون.

رضوان زيادة: هذا إقرار أولي من اللجنة ونسبة تحوّله إلى قانون ضعيفة

ومشروع القانون لا يزال في مرحلته الأولى، إذ لا بدّ من مرور بأربع مراحل تشريعية قبل أن يُصبح نافذاً، وهي تصويت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، ثم التصويت الكامل في المجلس، تليه لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، ثم تصويت مجلس