البحر الأحمر في خضم التعرفة الجمركية: كيف يوظف ترامب ضعف الاتحاد الأوروبي لمواجهة الحوثيين؟

شهد البحر الأحمر منذ أواخر عام 2023 تصعيدًا غير مسبوق في الهجمات البحرية التي تنفذها جماعة الحوثي، باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ دقيقة وألغام بحرية وزوارق مفخخة. وقد أسفرت هذه الهجمات عن إغراق سفن تجارية وانسحاب كبرى شركات الملاحة من المسار البحري عبر مضيق باب المندب، مما تسبب في تهديد حقيقي للأمن البحري العالمي.

أمام هذا التصعيد، أعلنت أوروبا في فبراير 2024 عن إطلاق مهمة أسبيدس بقيادة فرنسية، لحماية خطوط الملاحة في البحر الأحمر. لكن المهمة اتسمت بضعف الإمكانيات وعجز واضح عن تغطية المسار الممتد من خليج عدن إلى قناة السويس. ومع مرور الوقت، ظهر فشل المهمة في تحقيق الردع، خاصة بعد أن تمكن الحوثيون من إغراق السفينة TUTOR في 12 يونيو 2024، وتبعها إغراق سفينة RUBYMAR، في هجمات شكلت نقطة تحول في مسار الصراع البحري (رويترز، يونيو 2024).

وبينما كانت أوروبا عاجزة عن الرد، أعلنت الولايات المتحدة في ديسمبر 2023 عن تشكيل تحالف بحري جديد باسم حارس الازدهار بمشاركة أكثر من 20 دولة، لحماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن. لكن هذا التحالف ركز على الحماية الدفاعية دون مهاجمة مصادر الخطر الحوثية، ولم يسجل نجاحات نوعية، ما جعله أقرب إلى مظلة مراقبة منه إلى تحالف فاعل (القيادة المركزية الأمريكية، مايو 2024).

وفي هذا السياق، دخل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على الخط، مستغلًا تصاعد التهديدات البحرية في البحر الأحمر ضمن أجندته الانتخابية. ففي خطاب في يونيو 2024، صرّح ترامب بأنه لو كان في الحكم لردّ بقوة على الحوثيين، وأنه سيستخدم أزمة الملاحة كورقة ضغط على الصين في ملف التعرفات الجمركية، خاصة أن إغلاق البحر الأحمر يعيق وصول البضائع الصينية إلى أوروبا عبر قناة السويس (بلومبيرغ، يونيو 2024).

وفيما تستعرض القوى الكبرى حضورها في البحر الأحمر، تواصل إيران