تعرف على لائحة تأجير السيارات الخاصة وآلية تنظيم نشاط الوساطة في المملكة

استعرضت اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة، الاشتراطات المطلوبة من مقدم الخدمة والمستفيد خلال ممارسة هذا النشاط، وكذلك العقوبات التي سيتم تطبيقها في حالة المخالفات.

ويهدف المشروع إلى تنظيم نشاط تأجير السيارات الخاصة، ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة وتطوير خدماتها والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار فيها، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

وجاء في اللائحة أنه يشترط لحصول المنشأة على ترخيص ممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة، تقديم طلب من خلال قنوات الهيئة المعتمدة، وتوفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقًا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة، مع توفير الحد الأدنى لعدد السيارات الخاصة اللازم لممارسة النشاط وفق فئة الترخيص الواردة في المادة (الخامسة)، على أن تكون السيارات الخاصة مملوكة للمنشأة، أو من خلال عقود التأجير التمويلي على أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي للسيارات.

وجاء في الشروط ارتباط السيارة بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة، وسداد المقابل المالي، بالإضافة إلى سداد الغرامات المالية، وأن تكون السيارة الخاصة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها للخدمة في النشاط.

وتضمنت بنود اللائحة بأن تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقتضي به جدول المخالفات والعقوبات، على أن يُبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وهذه اللائحة وقرارات تقييم نقاط قياس الأداء لمقدم الخدمة، ويُعد التبليغ منتجًا لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني، من خلال إحدى الوسائل التالية؛ وهي منصة الهيئة الإلكترونية، ومنصة إيفاء والبريد الإلكتروني للمُخالف المُعتمد لدى الهيئة ورسالة نصية على رقم هاتف المُخالف المُعتمد لدى الهيئة.

ونوهت بأنه يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقًا للآتي: تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (30) يومًا من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويُعد التظلم مقدمًا من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يُقبل أي