6 أشهر على قانون العفو العام في العراق: مماطلة وبطء في التنفيذ

سيف العبيدي

رغم مرور ستة أشهر على إقرار قانون العفو العام في العراق، لم يشمل غالبية المحكومين المفترض شمولهم بالقانون العفوُ لغاية الآن، إما بسبب رفضهم طلبات إعادة التحقيق والمحاكمات، وإمّا جرّاء بطء سير الإجراءات في المحاكم نتيجة الزخم الحاصل في الطلبات المقدمة وعدم وجود لجان قضائية تكفي للنظر في تلك الطلبات ومعالجتها بشكل سريع. وتتصاعد الدعوات للإفراج عن المعتقلين المحكومين بتهم الإرهاب، خاصة أن أكثر من 70 % من المعتقلين صدرت بحقهم أحكام تعسفية نتيجة بلاغ المخبر السري أو إخباريات كيدية، ولا سيما في الفترة التي أعقبت استعادة القوات العراقية السيطرة على المدن التي كانت تخضع لسيطرة تنظيم داعش ما بين (2014- 2017).

وأقر البرلمان العراقي، في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، قانون العفو العام بصيغته التي تتضمن منح الفرصة للمحكومين الذين يثبت تعرضهم للتعذيب والإكراه خلال التحقيق، أو المحكومين بناء على وشاية المخبر السري، بطلب إعادة محاكمتهم مجدداً، وهو إجراء سيمنح عشرات الآلاف فرص الحصول على محاكمات عادلة، تسمح بإطلاق الأبرياء منهم. وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة العدل