برلمان تونس يدعم حقوق النساء العاملات لحماية الأسر

إيمان الحامدي

استمع إلى الملخص

قدّم أعضاء بالبرلمان في تونس أخيراً اقتراح قانون يهدف إلى ضمان التوازن بين العمل والحياة الأسرية للأمهات العاملات من خلال تدابير للحماية والتحفيز تطبق على العاملات في القطاعَين الحكومي والخاص.

يحاول البرلمان التونسي تعزيز حقوق النساء العاملات من خلال تشريعات جديدة تمنحهنّ إمكانية للارتقاء الوظيفي والاضطلاع بدورهنّ في رعاية أسرهنّ، لا سيّما اللواتي يرعين أطفالاً من ذوي الاحتياجات الخاصة. واقترح نواب مشروع قانون لدعم الأمهات، وتيسير الحياة العائلية بعد نحو 8 سنوات من مصادقة البرلمان في تونس على قانون حماية المرأة من العنف.

ويقترح مشروع القانون الذي نشر على الموقع الرسمي لمجلس النواب، توفير إمكانية حصول النساء على مساعدة اجتماعية تشمل منحة شهرية للأمومة تُحدد بحسب عدد الأطفال دون سن الـ12، بقيمة لا تقل عن 150 ديناراً (52 دولاراً) للطفل الأول، و100 دينار (32 دولاراً) لكلّ طفل إضافي. كما يفرض مشروع القانون أن توفر الشركات الكبرى أماكن لرعاية الأطفال، أو التعاقد مع مراكز رعاية، وضمان الحق في العمل بدوام جزئي (نصف يوم أو عن بُعد) مع مراعاة متطلبات الإنتاجية من دون المسّ بحقوق المرأة المهنية أو أجورها. ويوفر المشروع أيضاً