صندوق النقد ينتقد هيمنة الجيش على الاقتصاد المصري وتصاعد الديون
صندوق النقد ينتقد هيمنة الجيش على الاقتصاد المصري وتصاعد الديون
اقتصاد عربي القاهرةآدم يوسف
/> آدم يوسف 17 يوليو 2025 | آخر تحديث: 23:45 (توقيت القدس) جنود في الجيش المصري (خالد دسوقي/فرانس برس) + الخط - اظهر الملخص - انتقد صندوق النقد الدولي تدخل الجيش في الاقتصاد المصري، حيث يمتلك الجيش 97 شركة، مما يعرقل النمو ويمنع فرص العمل للقطاع الخاص، ويؤدي إلى اختناق الاستثمار وتأخر بيع شركات الجيش.- أشار التقرير إلى تباطؤ برنامج الخصخصة وتأثيره على النقد الأجنبي، حيث انخفضت التقديرات من 3 مليارات دولار إلى 0.6 مليار دولار، مع خطط الحكومة للتخارج من 11 شركة مملوكة للدولة.
- كشف التقرير عن فجوة تمويلية بقيمة 5.8 مليارات دولار، مع توقعات بارتفاع الدين الخارجي إلى 46.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ونمو الناتج المحلي بنسبة 4.1% وتضخم 15.3%.
انتقد تقرير صندوق النقد الدولي الخاص بالمراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغة قيمته 8 مليارات دولار، والصادر في 15 يوليو/تموز الجاري، بشدة استمرار تدخل المؤسسة العسكرية في أنشطة الاقتصاد المصري، كاشفاً عن امتلاك المؤسسة العسكرية المصرية 97 شركة، بينها 73 تعمل في القطاع الصناعي وحده. وقال إن سيطرة الدولة على الاقتصاد تعرقل النمو وتمنع خلق فرص عمل حقيقية للقطاع الخاص، في إشارة إلى موت السوق، واختناق الاستثمار، وتضخّم الأجهزة على حساب المواطن العادي. تقرير صندوق النقد، الذي تأخر صدوره منذ مارس/آذار الماضي بطلب من الحكومة المصرية، كان عنيفاً في أسلوبه بعد تأخر مصر في طرح شركات الجيش للبيع، مشيراً إلى أن مصر رهينة اقتصاد تملكه الدولة وتديره القوات المسلحة. وجاء التقرير بعد أنباء عن اعتزام الحكومة المصرية قيد أسهم شركتين للجيش (وطنية للبترول)، و(صافي للمياه)، في البورصة المصرية خلال هذا الشهر تمهيدًا لبيع حصص أقلية، وهو ما لم يتم حتى الآن، ويتوقع خبراء أن يدفع الحكومة المصرية لتسريع البيع لتلافي انتقادات الصندوق.
وبحسب تقرير المراجعة الرابعة للاتفاق الموقع مع مصر، وصف الصندوق تدخل المؤسسة العسكرية في بعض الأنشطة الاقتصادية، مثل
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على