خطة ترامب لخنق نفط روسيا هل تؤدي إلى اضطراب اقتصادي عالمي

يضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة مشددة لإنهاء الحرب في أوكرانيا عبر استهداف مشتري النفط الروسي، خاصة الصين والهند، في خطوة قد تعيد تشكيل خريطة الطاقة العالمية، فخلال 50 يومًا، يهدد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي تستمر في شراء النفط من موسكو، بهدف قطع شريان تمويل الحرب الروسية. لكن، هل ستؤدي هذه الاستراتيجية إلى استقرار أم إلى اضطراب أسواق النفط العالمية؟

وتستهدف خطة ترامب دولًا مثل الصين والهند، أكبر مشتري النفط الروسي، اللذين استفادا من الخصومات الكبيرة التي قدمتها موسكو بعد الحظر الغربي على النفط الروسي عام 2022، وروسيا، التي جنت 192 مليار دولار من صادرات النفط العام الماضي وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، تعتمد على هذه الأسواق الآسيوية لتصدير أكثر من 7 ملايين برميل يوميًا، وفرض عقوبات ثانوية، كما أشار مات ويتاكر سفير الولايات المتحدة لدى الناتو، سيضرب الدول المشترية وليس روسيا مباشرة، مما قد يهز اقتصاداتها ويضغط على موسكو لإعادة التفكير في استمرار الحرب، وفقًا لشبكة سي إن إن الأميركية.

وإذا نُفذت الخطة، قد تواجه الهند، التي تستورد 36% من نفطها من روسيا، والصين، التي تعتمد على روسيا كمورد رئيسي، تحديات كبيرة لتأمين بدائل، ووفقًا لمويو شو محلل النفط في شركة كبلر، فإن تعويض 3.4 ملايين برميل يوميًا من الصادرات البحرية الروسية أمر شبه مستحيل على المدى القصير، حتى مع الطاقة الاحتياطية لدى أوبك، وهذا الوضع قد يدفع أسعار النفط العالمية للارتفاع بشكل حاد، مما يؤثر على الاقتصادات العالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي يعارض ترامب فيها ارتفاع أسعار الوقود.

تحديات التنفيذ

وتواجه الخطة عقبات عملية وسياسية، فأسواق النفط لم تتفاعل بعد مع تهديدات ترامب بسبب الشكوك حول جدية التنفيذ، والصين، التي رفضت فكرة الإكراه لحل الصراع في أوكرانيا، تواصل شراء النفط الروسي، مستفيدة من تجاربها في استيراد النفط الإيراني المعاقب، والهند، بدورها، ترى أن الخضوع للضغط الأمريكي لا يخدم مصالحها الاستراتيجية، كما يوضح أجاي سريفاستافا من مبادرة