قصف دمشق... أين القانون الدولي؟

مدونات

أحمد عبد الكريم موسى

كان الحدث الأبرز في الساعات الأخيرة؛ استهداف إسرائيل مقرّ قيادة الأركان السورية في قلب العاصمة دمشق، ردّاً على دخول قوات الدفاع السورية إلى السويداء إحدى المحافظات السورية. وبينما تتطاير أجزاءٌ من مبنى قيادة الأركان؛ على مسمعٍ ومرأى من المجتمع الدولي، في ضرباتٍ صاروخية خلّفت عشرات الضحايا والجرحى من المدنيين؛ اكتفى أعضاء الجماعة الدولية (كعهدنا السابق بهم) بالتنديد والاستنكار، ولتتوالى بعدها الضربات على ريف دمشق ودرعا ومحيط السويداء... ليثير السوريون سؤالهم ذاته منذ أكثر من أربع عشرة سنة: أين القانون الدولي؟

إنّ المجريات التي تطفو في كلّ يومٍ على ساحة العلاقة بين الدول، تنبئنا بأنّ القانون الدولي ما هو إلا تعبيرٌ عن توازن القوّة، لا قانونا لانتصاف الحقوق، وأنّ تنفّذ القوى الكبرى على الساحة الدولية، هو من يحدّد للقوانين مساراتها، أي إنّ العدل الدولي مرهونٌ بالدور الوظيفي للقانون الدولي، والأخير مرهونٌ بمن يضع مسارات ذاك القانون، لذا لا معنى للقانون الدولي ما لم يكن من ورائه تخفيفُ الفقر والجوع والظلم، والقضاء على معالم القهر وحفظ الحقوق وردّ المعتدي وحفظ السلم حقاً وصدقاً، وتحقيق الأمن عدلاً وفرقاً، واحترام سيادة الدول، وجعل ذلك أولويةً من أولوياته.

ويبدو أنّ الأحداث الدولية المتعدّدة من قديمٍ وحديث؛ قد ساهمت بشكلٍ كبيرٍ في وضع القانون الدولي في مأزقِ الواقع الدولي؛ إذ لم تَسلَم الممارسات الدولية من التدخّل في الشؤون الداخلية للدول، والاعتداء على سيادتها، والمساس باستقلالها، ومرجع ذلك كلّه كان إلى مظاهر استعمال القوّة، أو التعالي والتهديد باستعمالها؛ من دون سندٍ أو مستندٍ من القانون.

لم تَسلَم الممارسات الدولية من التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والاعتداء على سيادتها، والمساس باستقلالها

وإنّ الأحداث الدولية المعاصرة التي نشهدها، والتي شكّلتها ممارسة القوى الفاعلة في التنظيم الدولي؛ قد أسّست محطاتٍ حسّاسة غير ناصعةٍ في تاريخ القانون الدولي؛ حتى إنّ الممارسة الدولية باتت تشكّل