مكتوم بن محمد ميزانية الاتحاد محرك لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى

أطلقت وزارة المالية دورة الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029، في خطوة جديدة ضمن مسيرة التطوير المستمر للمنظومة المالية الحكومية في الدولة، بما يعزز الاستدامة المالية، ويواكب توجهات القيادة الرشيدة نحو مستقبل أكثر مرونة وابتكاراً، لتشكّل هذه الدورة امتداداً لتطور الميزانية العامة من مجرد أداة تخطيط سنوية إلى أداة استراتيجية متقدمة، تُسهِم في تمكين الجهات الاتحادية من تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دورة التخطيط الاستراتيجي الجديدة للحكومة الاتحادية «نحو تحقيق رؤية نحن الإمارات 2031»، بما يعكس التزام الحكومة تكامل الجهود وتعزيز التنسيق لتحقيق مستهدفات الدولة المستقبلية.

ركيزة أساسية

وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن دورة الميزانية 2027-2029 تمثّل ركيزةً أساسيةً في مسيرة تطوير المالية العامة للدولة، ضمن نهج حكومي يرتكز على الاستباقية والمرونة والتكامل بين السياسات.

وأشار سموّه إلى أن وزارة المالية تعمل على إعادة صياغة دور الميزانية من كونها إطاراً لتخصيص الموارد، إلى محرك لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى، بما في ذلك تعزيز التنافسية العالمية، وتسريع التحوّل الرقمي، وترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي متقدم.

وأضاف سموّه: «إن تحقيق مستهدفات (مئوية الإمارات 2071 ) تطلّب منظومة مالية قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة إقليمياً ودولياً، وتوجيه الإنفاق الحكومي نحو فرص المستقبل، ولذلك فإن الوزارة تستثمر في أدوات ذكية، ونماذج تحليلية متقدمة، تدمج بين الكفاءة المالية وجودة الأثر، وتدعم بناء قرارات قائمة على البيانات، ومبنية على أولويات الدولة التنموية والاقتصادية والمجتمعية.. رؤيتنا أن تكون الميزانية الاتحادية أداةً استراتيجيةً للجاهزية المستقبلية، تعزز استدامة النمو، وترتقي بالخدمات الحكومية إلى آفاق غير مسبوقة».

أولويات وطنية طموحة

ويأتي هذا الإطلاق بعد أربع دورات استراتيجية متتالية، بلغت خلالها الميزانية الإجمالية للاتحاد نحو 900 مليار درهم، وارتكزت على أولويات وطنية طموحة، كما نجحت الوزارة خلال هذه الفترة في إرساء قواعد راسخة للحوكمة