عن أزمة الدولار ومستقبل العملات العربية
عن أزمة الدولار ومستقبل العملات العربية
موقف /> جواد العنانيسياسي واقتصادي أردني. مواليد 1943. نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية سابقا، شغل عدة حقائب وزارية، الخارجية والسياحة والإعلام والعمل. دكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورجيا الأميركية.
17 يوليو 2025 | آخر تحديث: 00:39 (توقيت القدس) طباعة الدولار، واشنطن، 20 يوليو 2018 (Getty) + الخط - اظهر الملخص - تربط دول عربية مثل السعودية والإمارات وقطر عملاتها بالدولار الأميركي لضمان استقرار أسعار الصرف، لكنها تواجه تحديات في حال تعرض الدولار لهزات اقتصادية.- تسعى الولايات المتحدة لتقليل كلفة خدمة الدين العام عبر تخفيض أسعار الفائدة، مما يثير مخاوف من ارتفاع التضخم ويضع الاقتصاد الأميركي أمام تحديات تتطلب توازنًا بين الإنفاق والاقتراض.
- تتنافس الولايات المتحدة والصين على الهيمنة في العملات الرقمية، مما قد يقلل من أهمية الدولار كعملة احتياطية ويدفع الدول العربية للتفكير في استراتيجيات جديدة.
هناك عدد من الدول العربية التي تربط سعر صرف عملتها المحلية بالدولار الأميركي (Pegging). ومن هذه الدول الأردن والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين. أما دولة الكويت فقد تخلت عن ذلك وربطت سعر صرف الدينار الكويتي بسلة عملات.
وفي الفترة التي بدا فيها الدولار مهيمناً على كثير من المعاملات الدولية التي تقاس قيمتها به، فقد بقيت أسعار صرف العملات العربية المرتبطة به ثابتة. وساهم ذلك في إبقاء معدلات الزيادة السنوية في الأسعار معقولة إلى حد كبير، مما حقق استقراراً نقدياً في كثير من الدول.
وقد استخدم سعر الفائدة من المجلس الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأميركي باستمرار بين الرفع والتخفيض وسيلةً لتحقيق الاستقرار النقدي. وقد كان ذلك مهماً للولايات المتحدة التي لا تعتبر الدولارات الأوروبية أو الدولارات المتداولة خارج الولايات المتحدة جزءاً من الدين العام الأميركي لأنها لا تتدخل في أسعاره أو في تنظيم المعروض منه والطلب عليه.
وبالمقابل، فهي تعتبره جزءاً من الأرصدة النقدية المتاحة للمستثمرين في المحافظ المالية وجزءاً من مسؤولية السلطات المعنية في أي
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على