تعديل أحكام في قانون تنظيم أعمال الصلح بدبي

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (9) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2021، بشأن تنظيم أعمال الصُّلح في إمارة دبي، وشمل التعديل استبدال 10 مواد من القانون الأصلي، وذلك في سياق عملية التطوير والتحديث المستمرة للمنظومة التشريعية للإمارة، بما يضمن لها أعلى مستويات الكفاءة ويعزز من أثرها الإيجابي في المجتمع.

وتضمّنت المادة الخامسة من القانون الجديد المنازعات التي يجب عرض الصُّلح فيها، وشملت تلك المُحددة بقرار يصدر من رئيس محاكم دبي، أياً كانت طبيعتها أو قيمتها، ومنازعات الأحوال الشخصيّة، والمنازعات التي يتّفق أطرافها على نظرها من مركز التسوية الودّية للمُنازعات، إضافة إلى الدعاوى التي تقرر المحكمة إحالتها إلى المركز، بناءً على اتفاق المُتقاضين.

كما أوردت المادة ذاتها المنازعات والأوامر والمسائل والدعاوى التي لا يجوز عرض الصُّلح فيها وشملت: الأوامر والطلبات الوقتيّة والدعاوى المستعجلة، ومسائل الوصيّة والإرث وما في حُكمها، دون الإخلال بما هو مقرر من صلاحيّات لمحكمة التركات بشأن عرض التسوية على أطراف دعوى التركة، كما لا يجوز عرض الصلح في الدعاوى التي لا يُتصوّر الصُّلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج والطلاق، أيضاً المنازعات والمسائل التي تخرُج عن اختصاص محاكم دبي، وتدخُل ضمن اختصاص جهات أو مراكز أو لجان أخرى، كذلك المنازعات والمسائل التي لا يجوز الصُّلح فيها بمُوجب التشريعات السارية في إمارة دبي.

وشملت المادة السادسة من القانون إجراءات نظر المنازعات أمام مركز التسوية الودية للمنازعات ولجنة الإصلاح والتوجيه الأسري، حيث تُنظر المنازعة المُقيّدة في النظام الإلكتروني لدى محاكم دبي، المعروضة على المركز لتسويتها ودّياً من المُصلِح، تحت إشراف القاضي المُختص، كما نصّت المادة ذاتها على أن تُتبع، بشأن نظر المنازعة المعروضة على المركز، الإجراءات والشُّروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، كما نصّت على أن يُعرض الصُّلح بين الأطراف في منازعات الأحوال الشخصيّة عن طريق لجنة الإصلاح والتوجيه الأسري، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدُر بتحديدها