مصرفيان التوقيع خطيا من الضامن شرط للتمويلات البنكية للشركاء

قال خبيران مصرفيان إن البنك لابد أن يحصل على موافقة خطية واضحة من الضامن في التمويلات المختلفة، مؤكدَين أنه لا يُعتدّ أبداً بالموافقة الشفهية أو إنجاز المعاملة اعتماداً على وجود اسمه ضمن شركاء في شركة واحدة، إذا كان التمويل يخص شركة أو أحد ملاكها.

وقالا لـ«الإمارات اليوم» إن على الضامن أو الكفيل في التمويلات البنكية، أن يعرف، على وجه الدقة، قيمة المبلغ الذي يضمنه، ويُوقّع على نسخة من العقد الذي يشمل الكفالة، وفقاً لمتطلبات القانون وأنظمة المصرف المركزي، مشددين على أن التوقيع الخطي للضامن في التمويلات شرط أساسي للرجوع عليه قانوناً، كما أنه لا يمكن للبنك اتخاذ إجراءات ضد الكفيل ما لم يُوقع خطياً.

جاء ذلك تعقيباً على شكاوى تلقتها «الإمارات اليوم» من وضع متعاملين أسماء شركائهم في شركات، أو أقارب لهم من الدرجة الأولى، ضماناً لتمويلات بنكية، استناداً إلى وجود أسمائهم في عقد الشركة، أو عن طريق إحضار المستندات الأصلية للأقارب، مثل الهوية وجواز السفر، وتساهل بعض موظفي البنوك معهم لإتمام تلك المعاملات.

وأكدوا أهمية أن تدقق إدارات البنوك إجراءات موظفيها، وألا تتساهل في مثل هذه الأمور، نظراً لما يترتب عليها من تبعات قانونية ومالية كبيرة.

وتفصيلاً، قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف: «يشترط توقيع الضامن أو الكفيل خطياً في التمويلات البنكية المختلفة، وذلك لأسباب قانونية وتنظيمية، حيث لا يعتبر الضامن ملتزماً قانونياً، ما لم يُوقّع خطياً على مستند الكفالة أو الضمان»، وأضاف يوسف لـ«الإمارات اليوم»: «التوقيع الخطي يُثبت رضا الضامن أو الكفيل، ويؤكد أنه وافق على الالتزام بالسداد في حال تخلف المقترض، كما أنه يساعد البنك في مقاضاة الضامن عند الحاجة، إذ لا يتم الاعتراف بالكفالة، إلا إذا كانت موقعة خطياً من صاحبها».

وبيّـن أنه لا يمكن للبنك اتخاذ إجراءات ضد الكفيل ما لم يُوقّع خطياً، ولا يمكن أن يكون ملزماً بناء على موافقة شفهية أو غيرها، لافتاً إلى أنه يمكن التوقيع الإلكتروني الموثّق في حال تمت الكفالة إلكترونياً، بحسب سياسة كل بنك وما إذا كان يكتفي بالتوقيع الإلكتروني،