البرلمان اللبناني يجدّد الثقة في حكومة سلام.. وتأكيد على حصر السلاح

ريتا الجمّال

استمع إلى الملخص

جدّد البرلمان اللبناني الثقة بحكومة الرئيس نواف سلام بعد جلسة عامة عقدها على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء لمناقشة سياستها ووضع الملاحظات بشأن كيفية تعاطيها مع الملفات، ولا سيما تلك الأساسية المرتبطة بسلاح حزب الله، والتعيينات الأمنية والإدارية والتشكيلات القضائية، واللاجئين السوريين، وقانون الانتخابات وغيرها.

وعلى وقع الجلسة التي أكدت مواصلة العمل من أجل بسط سيادة الدولة على المناطق اللبنانية شمال الليطاني كما في جنوبه، يواصل لبنان دراسته لردّ واشنطن على الجواب اللبناني بشأن مقترحات الموفد الأميركي توماس برّاك، من دون أن ينتهي بعد، وسط انكباب على التوصل إلى موقف مشترك، خصوصاً حيال مطلب وضع جدول زمني وآلية تنفيذية لحصر السلاح، وإتمام ذلك قبل نهاية عام 2025، ولا سيما على مستوى الأسلحة الثقيلة. وبعد انتهاء كلمات النواب، وردّ رئيس الوزراء نواف سلام عليها، طلب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في جلسة اليوم الأربعاء طرح الثقة بالحكومة غير المشارك بها وزارياً، في ظلّ اعتراضه على أدائها، فكان أن حازت على ثقة 69 نائباً، مقابل حجبها من 9 نواب، وامتناع 4 عن التصويت.