الأردن اتهامات بضلوع الإخوان في نشاطات مالية غير قانونية تقدر بالملايين

عمّان، الأردن (CNN)-- بعد قرابة أسبوع من الإعلان الرسمي عن ملاحقات جديدة في ملف جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الأردن، نشرت وكالة الأنباء الرسمية بترا، الثلاثاء، تقريرًا مفصّلًا كشفت فيه عن اتهامات تتعلق بـضلوع الجماعة في نشاط مالي غير قانوني طوال الأعوام الماضية داخل البلاد وخارجها، تزايدت وتيرته خلال السنوات الثماني الأخيرة.

وتحدث التقرير الرسمي عن استخدام الجماعة أموالها في أغراض سياسية وخيرية ذات أهداف سياسية، من بينها تمويل أحد الأحزاب، دون تسميته، ما أثار شكوك مراقبين حول حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي يُعرف بأنه الذراع السياسية للجماعة منذ 1992، إلى جانب استخدامها في الأدوات والأذرع الإعلامية، والحملات الدعائية، والفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية.

وقالت الوكالة الرسمية في تقريرها إن التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة في ملف الجماعة المحظورة منذ تفعيل قرار الحل، كشفت عن إدارة الجماعة شبكة مالية ضخمة ومعقدة، عملت من خلال جمع التبرعات عبر جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه.

الأردن: ملاحقات جديدة في ملف الإخوان المحظورة تشمل جمعيات وشركات

وأظهرت التحقيقات حتى الآن، بحسب الوكالة: جمع ما يزيد على 30 مليون دينار أردني (أكثر من 42 مليون دولار) في السنوات الأخيرة، إذ كانت الجماعة المحظورة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية وأخرى خارج الإقليم، بينما استُخدم جزء من تلك الأموال في حملات سياسية داخلية عام 2024، فضلًا عن تمويل أنشطة وخلايا تم ضبطها وأُحيلت إلى القضاء.

ومرّت الإخوان المسلمين بأزمات داخلية وسياسية متتالية منذ 2015، الذي شهد انشقاق مجموعة من المنتمين لها، وحصولهم من الحكومة على ترخيص جديد لجمعية تحمل اسم الجماعة رسميا، ليبدأ مسار التقاضي في المحاكم، وصولًا إلى صدور قرار من محكمة التمييز في 2020 يقضي باعتبار الجماعة الأم، التي تأسست في 1946، منحلة.

وتحدثت الوكالة الرسمية عن معلومات حول استثمار جزء من الأموال