وسط حرب الرسوم استثمارات صينية وتركية جديدة لإنشاء مصانع في مصر

(CNN)-- شهدت مصر تدفقًا ملحوظًا للاستثمارات الصينية والتركية في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا منذ بداية العام الحالي.

وأرجع خبراء أسباب هذه التدفقات إلى ارتفاع الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية، مما دفع إلى اتخاذ مصر كبديل للتصنيع والتصدير إلى العديد من الأسواق، إضافة لارتفاع تكلفة الإنتاج في تركيا بسبب زيادة رواتب العمالة.

وخلال الأشهر الماضية، عزّزت الصين حضورها في مصر عبر ضخ استثمارات جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أبرزها توقيع اتفاقيات بقيمة تقارب 1.6 مليار دولار مع شركة شين شينغ الصينية لإقامة مجمعات صناعية متخصصة في إنتاج المواسير والأنابيب الحديدية، كما أطلقت شركة صن ريف سولار مشروعًا ضخمًا لإنتاج الخلايا الكهروضوئية ورقائق السيليكون في العين السخنة باستثمارات تقترب من 200 مليون دولار.

وزاد عدد الشركات التركية العاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ مطلع 2025، إلى 18 شركة في قطاعات متنوعة، كما المنسوجات والملابس الجاهزة، والمنتجات الصحية، بحجم استثمارات إجمالية نحو 793.8 مليون دولار، أحدثها كان وضع شركة للمنتجات الصحية حجر أساس خطوط إنتاج جديدة لمصنعها بقيمة 44 مليون دولار لترفع إجمالي استثماراتها في مصر إلى 632 مليون دولار.

كما استحوذت شركة بوني التركية على قطعة أرض بالعاشر من رمضان لإنشاء مصنع متكامل للمنسوجات عالية الجودة، باستثمارات تقدر بحوالي 100 مليون دولار.

وأعلنت شركات تركية أخرى ضخ استثمارات جديدة بقيمة 120 مليون دولار في قطاعات الأجهزة المنزلية وصناعة السيارات والمنسوجات. ومن أبرزها إعلان شركة تركية متخصصة في الملابس الجينز عزمها إنشاء مصنع جديد في بورسعيد باستثمارات تصل إلى 700 مليون دولار، ليصبح واحدًا من أكبر المصانع المتخصصة في هذا المجال داخل قارة أفريقيا.

وقال رئيس مجلس الأعمال المصري التركي بجمعية رجال الأعمال، عادل اللمعي، إن مصر شهدت نموًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات التركية سواء ضخ استثمارات جديدة للمرة الأولى في البلاد أو توسعات لمصانع قائمة معظمها في قطاع الغزل والنسيج والملابس بنسبة 70%، والاستثمارات المتبقية في مجالات الخدمات الصحية والبتروكيماويات.

وتعمل 1700 شركة تركية في مصر