الإيجارات القديمة تهدد بإخلاء 500 ألف محل في دمشق

نور ملحم

استمع إلى الملخص

في الأزقة التي تنبض بالحياة منذ قرون، حيث تختلط رائحة القهوة بالياسمين، وتتشابك الحكايات مع واجهات المحال العتيقة، يعيش تجار دمشق القديمة اليوم على وقع قرار إداري يهدد بإخلائهم من محالهم التي شغلوها لعقود. القرار، الذي صدر عن لجنة حكومية، أعاد إلى الواجهة أزمة التمديد الحكمي أو ما يُعرف في سورية بـالفروغ.

منذ خمسينيات القرن الماضي، اعتمدت دمشق نظام الفروغ، الذي يتيح للمستأجر الاحتفاظ بالمحل مقابل دفع مبلغ كبير عند التعاقد، إضافة إلى إيجار سنوي، وضرائب مالية، و10% من قيمة أي عملية بيع للمحل تذهب لمالك العقار. هذا النظام لم يكن مجرد صفقة، بل كان شراكة ضمنية بين التاجر والمدينة، سمحت بنشوء طبقة تجارية متوسطة حافظت على نبض الأسواق. لكن اليوم، يبدو أن هذا العقد الاجتماعي يُمزّق من طرف واحد، وفق تجار.

في سوق الحميدية، يجلس فؤاد الشماع، تاجر الأقمشة الستيني، أمام محله الذي ورثه عن والده. يقول لـالعربي الجديد: دفعت فروغاً يعادل ثمن بيت، وسددت ضرائب لعقود، واليوم يريدون إخراجي وكأنني مغتصب للعقار.

في الجهة الأخرى من السوق، تقف فاطمة النحاس خلف طاولة صغيرة تبيع عليها زجاجات عطر شرقي. أرملة منذ سنوات، تعيل أولادها