الجزائر تراجع تشريعات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بعد تصنيفات دولية مقلقة

عثمان لحياني

استمع إلى الملخص

يواصل البرلمان الجزائري لليوم الثاني على التوالي، مناقشة مسودة تعديلات جديدة لقانون الوقاية من تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حيث تضمنت تشديد إجراءات الوقاية والسلامة المالية، في أعقاب تصنيفات دولية للجزائر ضمن لائحة الدول عالية المخاطر، لكن الجزائر تبرر ذلك بسعي لتكييف تشريعاتها الوطنية مع الالتزامات الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، خاصة مع تطور أشكال جرائم تبييض الأموال وتقنيات تمويل الإرهاب.

بدأت الجزائر إجراء مراجعة شاملة لقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، باتت بموجبه المنظمات الأهلية وغير الربحية، التي تقوم بجمع الأموال أو استلامها أو منحها أو تحويلها في إطار نشاطها، تخضع للمراقبة المشددة من قبل سلطة الضبط والرقابة، لضمان عدم استخدام أموال المنظمات غير الهادفة للربح لأغراض تمويل الإرهاب.

كما ستصبح هذه المنظمات غير الربحية ملزمة باتخاذ تدابير للحذر والامتناع عن قبول أية تبرعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر، أو تلك المتأتية من أعمال غير مشروعة، ومعرفة المتعاملين معها، سواء كان دائماً أو عرضياً أو كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، والتحقق من هويته بواسطة الوثائق والمعطيات،